عين الأردن

  e8eb9f3ac81e1e359486fcad796d3a29

 

 


 

الإثنين20190422

آخر تحديثالإثنين, 22 نيسان 2019 7pm

S10Launch 728x90 Ar

gig 2019 1720x90

 

 

القطاع التجاري يتنفض

11103384940406

عين الاردن - انتفض ممثلو القطاع التجاري في الأردن، في وجه قانون يلزم الشركات بوجود محامين بأجور سنوية ومبالغ تركت مفتوحة.

قال رئيس غرفة تجارة الاردن، نائل الكباريتي، ان "هذا القانون مر من تحت قبة البرلمان دون مشاركة القطاع الخاص او ممثلين عنه وخرج بصيغة مدمرة للاقتصاد الاردني بحيث الزم الشركات بدفع اجور للمحامين رغم الانوف والتحفظات والرفض".

وتابع الكباريتي: "المحلات الصغيرة التي لا يتعدى رأسمالها 500 دينار في منطقة العقبة الخاصة والمناطق التنموية وجدت نفسها مجبرة ان يكون لها محامٍ تدفع له نحو 1800 دينار دون مقابل".

وتساءل الكباريتي "هل من المعقول ان يتم حل مشكلة البطالة بين المحامين على حساب القطاع التجاري والزامه بتشغيل هذا العدد الكبير من المحامين وتحميله اعباء فوق طاقته في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعية التي يعاني منها".

واعتبر أن "90% من الشركات لا تحتاج الى محامين بل ان قانون الضريبة ينص على ان الشركة التي تقل مبيعاتها عن 50 الف دينار غير مجبرة على وضع محاسب قانوني".

واضاف الكباريتي، "آن الاوان ان نعيد النظر بقانون المحامين الذي جرى تمريره منذ 3 سنوات على حين غفلة بعيدا عن التشاركية والأخذ برأي القطاع التجاري المتضرر الوحيد من هذا القانون بينما تطالب نقابة المحامين بالاجور والغرامات باسم قانون يخالف المنطق بشكل كامل".

وأشار إلى ان قانون العفو شمل العفو عن كافة الغرامات بينما تقوم النقابة بالمطالبة بالغرامات باثر رجعي والزام القطاع التجاري بالدفع مكرها باسم القانون.

وأكد الكباريتي ان غرف التجارة ستبذل كل جهد لاعادة النظر بهذا القانون من خلال التباحث مع مجلس النواب والحكومة وفي حال عدم التجاوب والوصول الى حلول عادلة وتوافقية سوف يتجه القطاع التجاري الى الملك.

من جهته أكد نائب نقيب اصحاب مكاتب تاجير السيارات السياحية حامد عوض ان قانون المحامين يثير جدلا واستياء بين اوساط القطاع التجاري ويعتبر سابقة في ان يدفع قطاع خاص الى قطاع خاص آخر دون وجه حق.

وأشار عوض، إلى ان هذا القانون يلزم كل شركة يبدأ رأسمالها من 19 الف دينار بوضع محامٍ بأجور غير محددة بحيث يسمح لكل محامٍ بالعمل "بلا عمل" ابتداء من شركة واحدة ووصولا الى 6 شركات ودفع نسبة من اجوره الى نقابة المحامين.

واضاف ان الشركات التي تمتنع عن اعتماد محام ودفع هذه الاجور تجد نفسها في مواجهة مع الغرامات التي تتراكم ليجد التاجر نفسه بعد سنوات يواجه القضاء ومرغما على دفع مبلغ كبير يصب في جيوب المحامين ونقابتهم.

وفي ذات الموضوع أكد نضال العريدي عضو الهيئه الإدارية في نقابة تأجير السيارات ان هذا القانون اصبح يدر دخلا على نقابة المحامين على حساب جيوب التجار الذين يعانون من ظروف صعبة جدا.

واوضح العريدي ان بعض المحامين رفضوا هذا القانون الذي يسيء اليهم وينال من مكانتهم ويظهرهم وكأنهم عاطلون عن العمل ويبحثون عن مكسب أوفرصة.

وأشار إلى ان القانون الذي تم اقراره منذ 3 سنوات كان مفاجأة للقطاع التجاري وارخى بنتائج كارثية لا بد من تداركها واعادة النظر فيه.

كما ابدى العريدي تخوفه من تسريبات تشير الى الزام الشركات بوضع محامين للتدقيق على الحسابات والامور المالية بدلا من مدققي الحسابات.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
e-max.it: your social media marketing partner

أضف تعليق

كود امني
تحديث