عين الأردن

 

482x70ز1

 

 


 

الأربعاء20180926

آخر تحديثالأربعاء, 26 أيلول 2018 1pm

jettbuslogo 2222

ee24e3e8ba6fa1bb237a85161fb06a7b

 

أخبار محلية

الرزاز : تردّي الحالة الاقتصادية ادى لتراجع ثقة المواطن بالحكومات

1024x576 main image5b9a57582a8f0

عين الاردن - شدد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على أهمية دور الحاكم الإداري كحجر

زاوية في الإصلاح السياسي والاقتصادي وثمّن احترافية عمل الأجهزة الأمنية الذي وصل لمراتب العالمية في السمعة والإنجاز.

وثمّن رئيس الوزراء خلال ترؤسه، ظهر الخميس، اجتماعاً في وزارة الداخلية، وضوح الرؤية والأدوار وتكاملية التنسيق بين الحكام الإداريين والأجهزة الأمنية والعمل بروح الفريق الواحد ضمن مفهوم منظومة خدمة المواطن.

وقال خلال الاجتماع الذي حضره وزير الداخلية سمير مبيضين ومديرو الأمن العام والدرك والدفاع المدني وكبار مساعديهم والقادة الأمنيون في الأقاليم والمحافظات، إن جلالة الملك المعظم قد وجّه الحكومة من خلال كتاب التكليف السامي للعمل على الإنجاز في الإصلاح الاقتصادي والسياسي، مضيفاً أن الحكومة ماضية في تحقيق الرؤى الملكية وبما ينعكس على تلمس المواطن للتغيير الإيجابي في حياته اليومية.

وخلال الاجتماع، أبرق الرئيس، رسائل تمحورت حول دور الحكام الإداريين في خدمة المواطن وحرفية الأجهزة الأمنية في تقديمها الخدمات للمواطن وتعاملها الحضاري مع الاحتجاجات السلمية وسيادة القانون ومنظومة الأمن والأمان وحرية التعبير والرأي والإصلاح الاقتصادي وتذليل العقبات أمام المستثمرين ومكافحة التهريب والمخدرات والحد من ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات وإعادة الثقة بين المواطن والحكومة ومشروع النهضة الشامل وقانون الضريبة وتجربة اللامركزية.

وفي موضوع دور الحاكم الإداري، شدد الرئيس على أهمية دورهم الذي هو حجر الزاوية في الإصلاح السياسي والاقتصادي ومطالباً بإدامة التواصل مع المواطنين وفي مختلف المناطق بما يخدم العملية التنموية.

وحول تقديم الأجهزة الأمنية الخدمة للمواطن وعلى مدار الساعة، قال رئيس الوزراء إن ذلك قد أوصل سمعة الأجهزة الأمنية إلى الدولية، مضيفاً أن التحدي يكمن بوصول القطاع المدني بخدماته إلى المستوى الذي وصلت إليه الأجهزة الأمنية، ومشيراً في الصدد ذاته إلى أن تعامل الأجهزة الأمنية مع الاحتجاجات السلمية، كان نموذجاً قدّم الأردن بصورته الحضارية، فكان محطة إعجاب الجميع.

وبشأن سيادة القانون وهيبة الدولة والأمن والأمان، قال رئيس الوزراء إن المطلوب تعظيم الإيجابيات والوقوف على السلبيات ومعالجتها بحزم ودون هوادة، موضحاً في الصدد ذاته أن قوة الدولة من قوة سيادة القانون فيها وبعدالتة على الجميع، ومشيراً إلى أن الأردن قطع شوطاً كبيراً في تحقيقه للأمن والأمان الذي يتطلب استمرارية في الجهد ومستوى عالٍ من التنسيق وحُسن الإدارة للمحافظة على المُكتسبات.

وفيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، قال رئيس الوزراء إن النقد هو حق للمواطن لكن بمسؤولية ودونما تجريح، مشدداً على أهمية تعزيز حقه في التعبير عن رأيه والاستماع لوجهة نظره وبموضوعية.

وحول الإصلاح الاقتصادي قال الرئيس إن الدولة القوية قادرة على تنفيذ الإصلاح الاقتصادي وبضعفها لا يمكن لها إنتاج إصلاح حقيقي، مضيفاً أن الإصلاح الاقتصادي يتطلب استثماراً وضمان بيئة آمنة وبدونها لا يمكن توفير فرص العمل، ومشيراً إلى أن الحكومة ستعمل على دعم الاستثمار في المحافظات البعيدة من خلال صندوق المحافظات لتمكين الشركات الخاصة لتقديم مسؤوليتها الاجتماعية بهدف تحقيق مردود يتم صرفه على الخدمات في هذه المناطق، مشيرا في الصدد ذاته أن هذه الشركات خاصة لها حاجة استيعابية محددة من الموظفين، وتقوم على تشغيل اليد العاملة الأردنية من المناطق نفسها.

وبشأن حملة الأمن العام لمكافحة التهريب والحد من إطلاق العيارات النارية في المناسبات، ثمّن الرئيس جهد مديرية الأمن العام في ذلك، وبما ينعكس إيجاباً على حماية المواطن من هذه الآفة القاتلة والمدمرة للمجتمعات بالإضافة إلى نبذ التصرفات المتعلقة بإطلاق العيارات النارية التي يذهب ضحيتها أبرياء.

وبما يتعلق بعلاقة الثقة بين المواطن والحكومة، أوضح الرئيس أن تردي الحالة الاقتصادية انعكس سلباً على حالة المزاج العام للمواطن، مما ولّد لديه إحباطا نتج عنه تراجع في الثقة، مضيفاً أن الحكومة تريد نقل هذه الحالة إلى الإيجابية من خلال إجراءات وقرارات يلمسها المواطن في حياته اليومية بخاصة فيما يتعلق بتوفير الخدمات في قطاعات النقل والصحة والتعليم.

وفي الإطارذاته، قال الرزاز إن الحاجة تكمن إلى خطابٍ مستقبلي يحقق الرؤى الملكية حول مشروع النهضة الوطني، الذي وجّه جلالة الملك الحكومة إليه، معلناً أن الحكومة ستطرح مكوناته لمراحله على المدى القصير والمتوسط والطويل والمركز على تحقيق دولة القانون والمؤسسية ومحاربة الفساد وإحداث التغيير الإيجابي في توفير الخدمة المقدمة للمواطن في حياته اليومية في مقدمتها النقل والتعليم والصحة.

وبشأن قانون الضريبة، تساءل الرئيس عن وجود قانون ضريبي في العالم يحظى بتصفيق الشعوب، موضحاً أن المطلوب حالياً هو الفهم بأن الحديث عن القانون هو حديث عن الوطن ومضيفاً أن الخطر يكمن في الوقوف مكتوفي الأيدي بالوصول إلى عام 2019 بلا قانون للضريبة حيث ارتفاع المديونية وفوائد الإقراض، مؤكداً أن القانون يأتي لتحقيق مبدأ التكافل لا الجباية، مشيراً إلى أن أكثر من 280 مليون دينار ستذهب للإنفاق على الخدمات الأساسية التي يطلبها المواطن مثل النقل والتعليم والصحة.

إلى ذلك، كان وزير الداخلية سمير مبيضين،قد قدّم إيجازاً عن وزارته المرتكزة على رؤية مجتمعٍ متميز أمنياً ومتقدم تنموياً، مستعرضاً في الوقت نفسه أهداف وزارته الرئيسية ومحاور عملها المتعلقة بالأمن والإدارة والتنمية، مؤكداً استمرارية النهج في التنسيق المشترك وإنجاحه بين المجالس الأمنية والتنفيذية والمحافظات.

المملكة

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
e-max.it: your social media marketing partner

أضف تعليق

كود امني
تحديث