عين الاردن
تعقد اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، اليوم الثلاثاء، أولى اجتماعاتها، لوضع خارطة طريق لإنجاز المهام التشريعية والخطط التي وردت بالرسالة الملكية.
ومن المقرر أن تنهي اللجنة التي تم تشكيلها الخميس الماضي برئاسة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، المهام المطلوبة منها قبيل انعقاد الدورة الجديدة لمجلس الأمة، المقررة بحسب الدستور، في بداية تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
ومن أبرز المحاور التي وردت في الرسالة الملكية للجنة، وضع مشروع قانون جديد للانتخاب، وآخر للأحزاب السياسية، والنظر في التعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي.
كما ستتولى اللجنة، التي تتألف من 92 عضوا ، تقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.
وتوقعت المصادر أن يتم تشكيل (4-6) لجان بحيث تتولى كل لجنة محورا واحدا من المحاور الواردة في الرسالة الملكية.
