استنفار أمني جنوب لبنان بعد ضبط شحنة كبيرة من نيترات الأمونيوم

جحت السلطات اللبنانية، السبت، في ضبط شاحنة تحتوي على 20 طن من مادة نيترات الامونيوم داخل أحد أحياء مدينة بعلبك (شرقي البلاد)، بحسب الوكالة الإعلام الرسمية.

وأفادت الوكالة أن  وزير الداخلية والبلديات، بسام مولوي، توجه برفقة كبار الضباط لتفقد مضبوطات شاحنة في سهل بدنايل محملة بعشرين طنا من نيترات الأمونيوم، ضبطتها مفرزة بعلبك القضائية.

وعلى مقربة من الشاحنة المصادرة، قال مولوي في حديث مع عدد من وسائل الإعلام، إنه “سيتم إجراء مسح شامل للمنطقة بعد أن يتم نقل المضبوطات إلى مكان آمن تفاديا لأي خطر ممكن وقوعه بسبب تعرض المواد للحرارة أو الشمس”.

ونقلت الشاحنة إلى منطقة آمنة في سهل بدنايل، بحسب الوكالة.

وأشار مولوي إلى أنه “يتابع مع القوى الأمنية التحقيقات”، رافضا الكشف عن المزيد من التفاصيل وتحديدا حول الجهة المتورطة في حمولة هذه الشاحنة، مشيرا إلى وجود موقوفين.

ولم تعلن السلطات وجهة الشاحنة او ما اذا كانت تلك الكميات مخصصة للاستخدام في الزراعة كون مادة نيترات الأمونيوم عبارة عن ملح أبيض عديم الرائحة يستخدم كأساس للعديد من الأسمدة النيتروجينية. ويمكن استخدامها أيضا في تصنيع المتفجرات، وفقا لـ”فرانس برس”.

في الرابع من أغسطس 2020، وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت قتل 214 شخصا وجرح أكثر من 6500 آخرين وشرد مئات الآلاف.

وعزت السلطات الانفجار إلى كمية ضخمة من نيترات الأمونيوم مخزنة من دون تدابير وقائية داخل المرفأ.

وتبين، وفق تحقيقات إعلامية ومصادر مواكبة للتحقيق، أن مسؤولين سياسيين وأجهزة أمنية والجيش كانوا على علم بمخاطر وجود 2750 طنا من نيترات الأمونيوم مخزنة في المرفأ، لكنهم لم يحركوا ساكنا، بحسب وكالة “فرانس برس”.

ولا تزال السلطات اللبنانية تحقق في ظروف وصول كميات نيترات الأمونيوم الضخمة التي انفجرت في مرفأ بيروت، والجهات المسؤولة عن تخزينها وأسباب انفجارها، فيما تطالب منظمات حقوقية لبنانية ودولية وناجين وعائلات الضحايا مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بإنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة، وسط مخاوف من ضغوط سياسية متزايدة تعرقل تقدم التحقيق المحلي.

ويعاني لبنان، الذي عمق الانفجار من أزماته السياسية والاجتماعية، من واقع اقتصادي صعب لاسيما بعدما خسرت العملة الوطنية أكثر من 90 في المئة من قيمتها، فضلا عن وجود أزمة محروقات ونقص في مواد غذائية وطبية وأساسية.

وتشهد معظم المناطق اليوم تقنينا شديدا في الكهرباء يصل إلى 22 ساعة في اليوم، بينما لا يوجد ما يكفي من الوقود لتشغيل المولدات الخاصة.