عين الاردن ..
اعتبر النائب فريد حداد اضافة البند “ز” في المادة 40 من الدستور الأردني والتي تعطي الملك صلاحية تعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي وقبول استقالتيهما دون توقيع الحكومة، بأنه يسلب من صلاحيات الحكومة.
وانتقد حداد عدم تعديل اللجنة القانونية كلمة قائد الجيش في المادة إلى رئيس هيئة الاركان المشتركة، قائلا إنه لا يوجد ما يسمى قائد الجيش في التشكيلات في الأردن.
من جانبه قال رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبد المنعم العودات، إن التعديلات الدستورية تأتي في ظل تطوير الحياة الحزبية والانفتاح على حياة سياسية جديدة.
وأضاف العودات، خلال جلسة النواب الصباحية الإثنين، أن التعديلات الواردة في المادة 40، تأتي لتأسيس مرحلة سياسية جديدة، بعد تعديل “الدستور وقانون الأحزاب والانتخاب”.
وبين العودات، أن التعديلات الدستورية المتعلقة بتعيين قائد الجيش والمفتي ورئيس المجلس القضائي، وتعيينهم من قبل جلالة الملك تأتي لإبعاء المؤسسات الدينية والعسكرية عن التجاذبات السياسية أو الحزبية.
وبين أن تعيين “قائد الجيش” الوارد في المادة 40 من الدستور، جاء بناء على ورودها في كافة القوانين الأخرى المتعلقة بالمؤسسة العسكرية، وانسجام الدستور مع القوانين.
