الأردن بين الدول المتوسطة في الاستثمار بالطاقة

عين الاردن .. صنف تقرير دولي الأردن من بين الدول ذات الدرجة المتوسطة من ناحية التصنيفات الائتمانية السيادية إلى جانب كل من عمان والبحرين ضمن دول منطقة الشرق الأوسط بالنظر إلى الاستثمار في قطاع الطاقة.

وقال التقرير الصادر أخيرا عن وكالة الطاقة الدولي بعنوان “استثمارات الطاقة العالمية 2024” “هنالك فوارق واسعة في دخل الفرد ومستويات استهلاك الطاقة في جميع أنحاء المنطقة، إذ تقع السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت في الطرف الأعلى من الدخل واستهلاك الطاقة في حين تقع اليمن وسورية في الطرف الأدنى”.

وبين التقرير أن الشرق الأوسط يضم خمسة من أكبر منتجي النفط في العالمي هي السعودية، والعراق، والإمارات العربية المتحدة، وإيران، والكويت علاوة على ذلك، فإن المنطقة تلعب دورا مهما كمنتج للغاز الطبيعي، إذ هنالك ثلاث دول  من أكبر عشرة منتجين في العالم هي إيران وقطر والإمارات العربية المتحدة.
ووفقا للتقرير، فإنه في الوقت الحالي، يعد الإنفاق على إمدادات الوقود الأحفوري هو المهيمن،  ففي مقابل كل دولار أمبركي يتم استثماره في الوقود الأحفوري، يتم تخصيص 20 سنتا فقط للاستثمار في الطاقة النظيفة، وهو ما يمثل حوالي عُشر متوسط النسبة العالمية للطاقة النظيفة إلى الاستثمار في الوقود الأحفوري.
مع ذلك، فإن الاستثمار في الطاقة النظيفة في الشرق الأوسط آخذ في الارتفاع، ولكن ما يزال يهيمن عليه الدور التقليدي للمنطقة كمورد للنفط والغاز.
وبحسب التقرير، فإن الإنفاق العالمي على تكنولوجيات الطاقة النظيفة والبنية التحتية في طريقه ليصل إلى 2 تريليون دولار في عام 2024 حتى مع ارتفاع تكاليف التمويل التي تعيق المشاريع الجديدة، لا سيما في الاقتصادات الناشئة والنامية.
على الرغم من الضغوط على التمويل، من المتوقع أن يصل الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة إلى ما يقرب من ضعف الكمية المخصصة للوقود الأحفوري في عام 2024، وذلك بفضل تحسين سلاسل التوريد وانخفاض تكاليف التقنيات النظيفة، وفقا لتقرير جديد لوكالة الطاقة الدولية.
ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي استثمار الطاقة في جميع أنحاء العالم 3 تريليونات دولار في عام 2024 للمرة الأولى، مع تخصيص حوالي 2 تريليون دولار نحو التكنولوجيات النظيفة بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية والطاقة النووية والشبكات والتخزين والوقود منخفض الانبعاثات وتحسين الكفاءة والمضخات الحرارية.
أما الباقي، وهو ما يزيد قليلا عن تريليون دولار، فيذهب إلى الفحم والغاز والنفط وفي عام 2023، تجاوز الاستثمار المشترك في الطاقة المتجددة والشبكات المبلغ المنفق على الوقود الأحفوري لأول مرة.
ومع ذلك، يحذر التقرير الجديد من أنه ما تزال هناك اختلالات كبيرة ونقص في تدفقات الاستثمار في الطاقة في أجزاء كثيرة من العالم.
ويسلط الضوء على انخفاض مستوى الإنفاق على الطاقة النظيفة في الاقتصادات الناشئة والنامية (خارج الصين)، والذي من المتوقع أن يتجاوز 300 مليار دولار لأول مرة، بقيادة الهند والبرازيل.
ومع ذلك، فإن ذلك يمثل نحو 15 % فقط من الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة، وهو أقل بكثير مما هو مطلوب لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في العديد من هذه البلدان، حيث تعمل تكلفة رأس المال المرتفعة على إعاقة تطوير المشاريع الجديدة.
ومن المتوقع أن يرتفع الاستثمار العالمي في مجال التنقيب عن النفط والغاز بنسبة 7 % في عام 2024 ليصل إلى 570 مليار دولار، بعد ارتفاع مماثل في عام 2023.
وسيكون نمو الإنفاق في عامي 2023 و2024 في الغالب من قبل شركات النفط الوطنية في الشرق الأوسط وآسيا.
وخلص التقرير إلى أن الاستثمار في النفط والغاز في عام 2024 يتماشى على نطاق واسع مع مستويات الطلب التي تشير إليها إعدادات السياسات الحالية في عام 2030، ولكنه أعلى بكثير مما كان متوقعا في السيناريوهات التي تحقق أهداف المناخ الوطنية أو العالمية.
ووصلت استثمارات شركات النفط والغاز في الطاقة النظيفة إلى 30 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يمثل 4 % من إجمالي الإنفاق الرأسمالي للصناعة، بحسب التقرير. بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية، شكلت الشبكات وتخزين الكهرباء عائقا كبيرا أمام تحولات الطاقة النظيفة.
لكن الإنفاق على الشبكات آخذ في الارتفاع ومن المقرر أن يصل إلى 400 مليار دولار في عام 2024، بعد أن ظل عند مستوى 300 مليار دولار سنويا بين عامي 2015 و2021.

الغد