عين الاردن ..
وافق مجلس النواب اليوم الإثنين، على تعديل المادة 40 من الدستور، بأغلبية ثلثي المجلس.
وتنص المادة 40 من الدستور، على إلغاء عبارة مدير الدرك، وتعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الملكي ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم بإرادة ملكية “منفردة”.
وصوت 115 نائباً بالموافقة على تعديل المادة 40 من الدستور، مقابل 7 مخالفين، وامتناع نائب واحد.
وتختص المادة الرابعة بصلاحية جلالة الملك بتعيين مسؤولين أمنيين ورؤساء السلطات القضائية والدينية وكبار موظفي الديوان الملكي.
وتعدل المادة الرابعة من مشروع تعديل الدستور لعام 2021، والمعدّلة للمادة 40 الفقرة 2 من نص الدستور الأصلي على نحو التالي، إلغاء عبارة مدير الدرك الواردة في البند ومن الفقرة والاستعاضة عنها بعبارة مدير الأمن العام ويأتي هذا تعديل بعد دمج الأجهزة الامنية.
وإضافة البنود من (ز) إلى (ي) للفقرة ذاتها والتي تتضمن “صلاحية جلالة الملك بتعين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم، وتعيين المفتي العام وقبول استقالة وإنهاء خدماته، وتعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الملكي الهاشمي ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم”.
بإلغاء عبارة مدير الدرك، وتعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الملكي ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم بإرادة ملكية “منفردة”.
