عين الاردن ..
انتقد النائب المحامي صالح العرموطي ما أسماه “الإرتداد” عن التعديلات الدستورية السابقة، مشيرا الى أن التعديلات الجديدة المقترحة في الدستور تتعارض وتتناقض مع الممارسات التشريعية التي أرست قواعد العمل البرلماني والتشاركية بين النواب والحكومة.
وأوضح العرموطي في جلسة مناقشة إلغاء المادة “52” بالجمع بين عضوية مجلس الأمة والمنصب الوزاري، الاثنين، أن هذه التعديلات تنزع جميع الصلاحيات من الحكومة ولا يجوز ان نرفع شعار الحكومات البرلمانية في ظل هذه التعديلات.
وبين، “لن تقوم اي حكومة برلمانية لخمسين سنة قادمة، كون المادة 16 من الدستور الأصلي تنص على انه على النظام النيابي بمعنى أن يكون أغلب الوزراء او معظمهم اعضاء في البرلمان”، مقترحا تعديل نص الدستور ليشكل الحزب الذي يحصل على اغلبية المقاعد في البرلمان الحكومة.
الخصاونة حكوماتنا الحالية برلمانية !!
أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن حكوماتنا الحالية هي حكومات برلمانية.
وقال الخصاونة خلال مناقشة التعديلات الدستورية الاثنين إن آلية اشتراط أن تحصل الحكومات على ثقة مجلس النواب، هو ما يجعل حكوماتنا اليوم برلمانية .
وأضاف أن هناك نماذج اخرى تقول إن الحكومات البرلمانية هي التي تجمع فيها عضويات النيابة والوزارة وتسمي اعضائها من مجلس النواب، مشيرا إلى وجود نموذج ثالث مختلف عن النموذجين السابقين.
وبين أن المقصد من داخل لجنة تحديث المنظومة السياسية انطلق من فكرة الوصول إلى مرحلة يكون فيها خيار الحكومات الحزبية مطروحا على الطاولة وتسمي بمقتضاه الاغلبية الحزبية وزراء الحكومة ولكن ضمن اطار الفصل بين الوظيفة الرقابية والتشريعية.
