نظام جديد للتعاميم و توفير الدفع الكترونيا لتسديد المستحقات المالية
عين الاردن
وقعت وزارة العدل ومديرية الامن العام الأحد، مذكرة تعاون بشأن تنفيذ الطلبات القضائية الصادرة بحق المطلوبين.
وتوفر المذكرة استخدام وسائل الدفع الالكتروني عن طريق الهاتف لتسديد المستحقات المالية الناشئة عن القضايا التنفيذية وتمكينهم من الحصول على كف طلب مباشرة من إدارة التنفيذ القضائي دون الحاجة لمراجعة المطلوب بشكل شخصي.
وقالت وزارة العدل في بيان صحفي إن المذكرة تضمنت “أنه في حال اصدار تعميم أو مذكرة إحضار بحق أحد الشهود فإنه لا يتم الاحتفاظ بهم من الشرطة ويكتفى بالحصول على تعهد شخصي منه بضرورة مراجعة الجهة مصدرة الطلب وتعهده بالحضور حتى يتم تسديد قيده لدى التنفيذ القضائي لاحقاً.”
كما أتاحت المذكرة للمواطنين استخدام وسائل الدفع الالكتروني عن طريق الهاتف لتسديد المستحقات المالية الناشئة عن القضايا التنفيذية وتمكينهم من الحصول على كف طلب مباشرة من إدارة التنفيذ القضائي ودون الحاجة لمراجعة المطلوب بشكل شخصي.
والزمت المذكرة ذكر قيمة الدين المحكوم به عند إصدار مذكرات حجز المركبات على المذكرة وذلك لتمكين المواطنين اداء المطالبات المالية عليهم تجنباً لحجز المركبات وتوديعها الى الاماكن المخصصة لذلك مما سيخفف عن المواطنين ويجنبهم عناء حجز مركباتهم .
ونوهت المذكرة إلى قيام عدد من قضاة التنفيذ لدى المحاكم بالعمل أيام العطل وخارج أوقات الدوام وذلك لغايات النظر في قضايا المواطنين الذي يتم إلقاء القبض عليهم في أيام العطل وخارج ساعات الدوام الرسمي .
كما ألزمت المذكرة “دوائر التنفيذ القضائي بتحويل الاشخاص الذين يدعون بعدم علاقتهم بموضوع الطلب القضائي أو عدم مطابقة شخصية المطلوب الى المدعي العام المناوب لاتخاذ الاجراء المناسب وذلك تجنباً لإبقاء الاشخاص المطلوبين محتجزين لدى دوائر التنفيذ القضائي لغايات عرضهم في أول يوم دوام رسمي”.
وقالت وزارة العدل إن “المذكرة ستتيح وسائل الدفع الالكتروني لتسديد المستحقات المالية المترتبة على المواطنين والناشئة عن القضايا التنفيذية وكف الطلب عن المطلوب مباشرة.”
وقال وزير العدل بسام التلهوني خلال توقيع المذكرة: “المذكرة تتضمن اتباع اجراءات وآليات يلتزم بها الطرفان عند تنفيذ الطلبات والمذكرات القضائية الصادرة عن الجهات القضائية المختصة وتشمل ، مذكرات الاحضار ، والمثول ، و الاخذ والقبض ، وحجز المركبات واتباع اليات محددة للتعامل مع كل حالة.”
” تهدف المذكرة الى التسهيل على المواطنين والتسريع في اجراءات التنفيذ ، اضافة الى ضمان وصول الحقوق الى أصحابها بكل سهولة ويسر ، وتنفيذ الاحكام الجزائية بشأن المطلوبين بأقصى درجات السرعة حتى لا يفلت مجرم من العقاب ، وتنفيذ الحكم الجزائي بحقه. ” وفق الوزير التلهوني
مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود قال” توقيع المذكرة سيسهم بشكل مباشر في التخفيف على المواطنين وتقديم افضل الخدمات الشرطية لهم ، من حيث اتباع اسس جديدة لتنفيذ المذكرات القضائية ، تتيح تجنب التوقيف لدى الشرطة في القضايا البسيطة او التي يكون المطلوب بها بصفة مشتكي او شاهد.”
واكد مدير الامن العام ان الخطوة القادمة التي ستنفذ بالتنسيق مع وزارة العدل هي “اتاحة الدفع الالكتروني للاشخاص المطلوبين على قضايا مالية بعد استكمال الاجراءات الفنية اللازمة.
