عين الاردن ..
بينما تواصل الولايات المتحدة اتهام المملكة العربية السعودية بالوقوف وراء قرار خفض إنتاج النفط الذي أقرّه تحالف “أوبك+”، مطلع الشهر الجاري، دعماً لروسيا، أبدى العديد من الدول دعم الرياض، وأكدت أنها تعمل على ضبط أسواق الخام.
وأغضب قرار تحالف “أوبك+” خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً، اعتباراً من نوفمبر المقبل، الولايات المتحدة التي اعتبرتها اصطفافاً إلى جانب روسيا في حربها على أوكرانيا.
وتوعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، السعودية، وقال إنها ستواجه “عواقب دعم روسيا”، وهو ما نفته المملكة مؤكدة أن قرارات النفط اقتصادية بحتة وتتخذ بالإجماع.
واتهم البيت الأبيض المملكة، هذا الأسبوع، بإرغام التحالف على المضي قدماً في قرار خفض الإنتاج دون وجود حاجة سوقية له، وأنها تجاهلت مطالب واشنطن في هذا الأمر.
وقال مستشار الأمن القومي جاك سوليفان (الأحد 17 أكتوبر)، إن الرئيس جو بايدن “لن يندفع، وسيتصرف بطريقة منهجية واستراتيجية”، مشيراً إلى أنه لن يلتقي ولي العهد السعودي خلال قمة العشرين المقررة في إندونيسيا، منتصف الشهر المقبل.
وجاءت تصريحات سوليفان غداة رفض الخارجية السعودية الاتهامات الأمريكية واعتبارها محاولة لتحقيق أغراض انتخابية داخلية، وتأكيدها أن الرياض لا تقبل “إملاءات”.
كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن مصادر دبلوماسية سعودية وخليجية في الرياض، (17 أكتوبر) أن الأمير محمد بن سلمان لم يطلب عقد لقاء مع بايدن، وأنه لا نية لديه للقائه خلال قمة العشرين.
دعم واسع للسعودية
وفي خضم التصعيد الأمريكي والحديث عن إعادة تقييم العلاقات مع الرياض، ورفض الأخيرة اتهماها بالانحياز لروسيا، دافعت 15 دولة بينها سلطنة عُمان والبحرين والإمارات والكويت وقطر، إضافة لمنظمة “أوبك”، (الأحد 16 أكتوبر 2022)، عن قرار خفض إنتاج النفط، وقالت إنه يستهدف إعادة الاستقرار للأسواق.
وأشاد الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” الكويتي، هيثم الغيص، ووزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، بقرار خفض الإنتاج. وعبّرا خلال مؤتمر صحفي بالجزائر عن ثقتهما الكاملة بالأثر الإيجابي للقرار.
وأعلنت مصر والمغرب، الاثنين 17 أكتوبر 2022، دعمهما للسعودية في موقفها من التجاذبات المرتبط بقرار “أوبك+”، وقالتا في بيانين منفصلين إنهما تدعمان المملكة في مساعيها للحفاظ على مصالحها وأمنها.
وقالت الكويت في بيان، الثلاثاء 18 أكتوبر، إن القرار اتخذ بناءً على دراسات اقتصادية خالصة راعت توزان العرض والطلب في الأسواق العالمية، وأكدت أنه اتخذ بإجماع الأعضاء، مؤكدة تضامنها الكامل مع الرياض.
وفي الأردن قال الناطق باسم وزارة الخارجية سنان المجالي: إن قرارات الإنتاج “قضية فنية وترتبط باستقرار السوق ومتطلباته، وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين”.
وأكد المجالي (الثلاثاء 18 أكتوبر) أن القرار اقتصادي ويجب التعاطي معه في هذا السياق ومن خلال حوار مباشر بين السعودية والولايات المتحدة بما يحافظ على الشراكة المهمة بين البلدين، مؤكداً دعم عمَّان لكل ما يضمن أمن الرياض ومصالحها.
وفي رام الله قالت الرئاسة الفلسطينية: إن “الدولة قيادة وشعباً تقف إلى جانب السعودية في أي قرارات تتخذها للحفاظ على سيادتها وحماية حقوقها”.
كما أكدت باكستان وجيبوتي في بيانين منفصلين (الثلاثاء 18 أكتوبر) تضامنهما مع السعودية بشأن قرار “أوبك+”.
واعتبرت الخارجية السودانية والتونسية قرارات “أوبك+” مبنية على اعتبارات اقتصادية وحقائق العرض والطلب وتوزن السوق.
من جهته، اعتبر وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، سعد بن شريدة الكعبي، أن قرار دول “أوبك+” مبني على “أسس تجارية وتقنية”.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد بمناسبة تدشين محطة “الخرسعة” لإنتاج الطاقة الشمسية: “بالنسبة لنا لسنا أعضاء في منظمة أوبك ولكن بوصف خبرتنا كعضو سابق فإن القرارات داخل المنظمة تبنى على أسس تقنية وتجارية ومعطيات تدرس لتحقيق التوازن بين العرض والطلب”.
وعبّر عن رفضه “تسييس التعامل مع مثل هذه القرارات، خاصة وأنها تتخذ توافقياً ولتحقيق المصلحة العامة للأعضاء”، مضيفاً: “بعد اطلاعي على البيانات الصادرة من وزراء الدول الأعضاء أعتقد أن القرار تقني اتخذ خدمة لمصلحة أعضاء المنظمة”.
وأعلنت الخارجية العراقية، في بيان، أن “مسار منظمة أوبك يعبر عن رؤية فنية مرتبطة باستقرار أسواق النفط ومتطلباته”.
ورفضت “أي سياسة هادفة إلى التهديد أو الضغط وندعم موقف منظمة أوبك ولا سيما السعودية”.
تصحيح صورة مغلوطة
المحلل السياسي العُماني سعيد باقوير، يرى أن المواقف العربية الداعمة لقرار خفض الإنتاج يأتي “في إطار تصحيح الصورة المغلوطة التي تروج لها واشنطن ضد الرياض، بزعم أن القرار جاء بضغط سعودي وخدمة لروسيا”.
وأعرب باقوير عن اعتقاده بأن الهجوم الأمريكي على السعودية “ليس مرتبطاً بخفض إنتاج النفط، وإنما بأسباب تتعلق بالانتخابات النصفية للكونغرس”.
وأضاف: “مصلحة الحزب الديمقراطي كانت تقتضي تأجيل قرار خفض الإنتاج لما بعد الانتخابات التي تشير معظم الاستطلاعات إلى أنها ربما تعيد سيطرة الجمهوريين على أحد مجلسي الكونغرس”.
ولفت باقوير أيضاً إلى أن التضامن العربي مع السعودية هو “موقف أصيل”، ويكشف عن “سعي البيت الأبيض لتحقيق مكاسب انتخابية، في حين أن السعودية تتحرك من منطلقات اقتصادية وليس دعماً لموسكو في حربها ضد كييف”.
وخلص باقوير إلى أن قرار الخفض “يشكل ضربة انتخابية لآمال الديمقراطيين في الاحتفاظ بأغلبية مجلسي الشيوخ والنواب”.
كيف ستتعامل واشنطن؟
رغم التصعيد الإعلامي الأمريكي أكد الرئيس بايدن (الخميس 13 أكتوبر)، أنه سيجري محادثات مع السعودية بشأن أسعار الطاقة، وقال في تصريحات للصحفيين إنه سيكشف عن إجراءات لخفض أسعار المحروقات.
وأضاف: “أسعار البنزين لا تزال مرتفعة للغاية، وعلينا مواصلة العمل لخفضها. سيكون لدي المزيد لأقوله بهذا الشأن الأسبوع المقبل”.
يقول معهد “S&P Gloal” الأمريكي في تحليل هذا الأسبوع، إن خيارات واشنطن السياسية لاحتواء أسعار الوقود على المدى القريب “تتراوح بين المحدودة إلى التخريبية”.
ورجّح المعهد ألا تتجه إدارة بايدن نحو مزيد من التصعيد السياسي مع السعودية بالنظر إلى سياستها البراغماتية نسبياً، وأن الخطوة الأسهل والأكثر ترجيحاً هي “تسريع الاستفادة من احتياطي البترول الاستراتيجي”.
يمكن لإدارة بايدن تسليم الـ15 مليون برميل المتبقية من الـ60 مليون برميل التي قررت الإفراج عنها، في وقت سابق من العام، بحلول نهاية العام، وفق المعهد الأمريكي.
كما حذر إريك أولاند، وكيل وزارة الخارجية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان في عهد الرئيس السابق ترامب، من أن الأمريكيين العاديين يمكن أن يروا عواقب نزاع إدارة بايدن العلني مع المملكة.
وقال في تصريحات لموقع “ذا هيل” الأمريكي (14 أكتوبر): “إن تدمير العلاقة دون وجود بديل لإعادة إنتاج الطاقة المحلية ورسم مسار للمضي قدماً مع أصدقائنا وحلفائنا في المنطقة هو افتقار صارخ إلى فن الحكم”.
وأضاف: “الإحباط مرتفع، ويجب على إدارة بايدن أن تضع خطة مدروسة جيداً، والتي يجب أن تحظى بدعم كبير من مختلف الأحزاب؛ حتى لا يصاب الأمريكيون بأذى كما كانوا خلال الحظر النفطي في السبعينيات”.
تخويف الحلفاء
في المقابل قال حافظ الغويل، الزميل الأول في معهد السياسة الخارجية بكلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة “جونز هوبكنز”، إن إدارة بايدن صعدت الخلاف ودفعت به إلى الإعلام، وهو ما يعني أنه سيؤثر على العلاقة بشكل عام.
وأضاف الغويل لموقع “ذا هيل” أن الميل إلى النقد الخارجي للسعوديين قد يكون وسيلة لإدارة بايدن للفت نظر الدول الأخرى.
وأضاف: “الولايات المتحدة يمكن أن تستخدم المملكة لإيصال رسالة للجميع بأنها مستعدة لاتخاذ إجراءات سلبية بحق حليف استراتيجي طويل الأمد إذا خرج عن الخط المرسوم، خصوصاً في معركة أوكرانيا”.
وخلص إلى أن واشنطن “قد تكون راغبة في جعل الرياض مثالاً للحلفاء الآخرين حتى لا يفعلوا الشيء نفسه مستقبلاً”.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر (الثلاثاء 18 أكتوبر)، أن إدارة بايدن تعتزم بيع كميات من مخزون النفط الاستراتيجي لخفض الأسعار قبل انتخابات الشهر المقبل.
وكالات
