هذا تقرير خطير جدا بثته وكالة الاخبار الفلسطينية “صفا” حول المضايقات اليومية التي تتعرض لها لجنة اعمار المسجد الاقصى، والتقرير يؤشر على تفاصيل مهمة جدا، يتوجب الوقوف عندها بشكل عميق، وان كان بعضها معروفا وليس جديدا بشكل كامل.
نقرأ في التقرير المنشور يوم امس ان اسرائيل واصلت لليوم الثامن على التوالي، منع لجنة الإعمار من العمل في ترميم المسجد وإعماره، بعدما هددت جميع موظفيها بالاعتقال إذا باشروا أعمالهم، وهددت مديرها باعتقال أي موظف يباشر الترميم ويخالف القرار،وهي تتعمد عرقلة وتعطيل ترميم وإعمار عشرات المشاريع الحيوية في المسجد الأقصى، وتضع قيوداً مشددة على إدخال المواد والمعدات اللازمة لذلك، رغم أن المسجد بحاجة ماسة وعاجلة إلى إعادة ترميم بنيته التحتية وتطوير شبكات المياه والكهرباء والإطفاء، وغيرها.
وفي التقرير يقول ناجح بكيرات نائب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن لجنة الإعمار تشكلت بعد إحراق المسجد الأقصى عام 1969، وكان لها دور كبير ومهم في الحفاظ على المسجد ومكوناته والعمل على ترميمه، منذ تأسيسها حتى اليوم، حيث تضم اللجنة نحو 75 موظفاً ما بين فنيين وعمال ومهندسين ومختصين في مجال الفسيفساء وصناعة الشبابيك الجصية، وغيرها، وانه منذ عام 2020 بدأت شرطة الاحتلال التدخل في إعمار الأقصى سواء على مستوى ترميم المباني، أو الكهرباء والسماعات، وأعمال التبليط، بالإضافة إلى منع ترميم سور الأقصى الشرقي، وغيرها من المشاريع التي ما تزال معطلة، وأسوار الأقصى بحاجة ماسة للترميم، وخاصة سوره الشرقي من المصلى المرواني إلى باب الأسباط، وإذا لم يرمم فإن جدرانه متآكلة ومتهاوية، كما أن استمرار منع أعمال الترميم يهدف لأن ينهار المسجد الأقصى وحده، اذ أن هناك مخطط إسرائيلي يستهدف منع ترميم المسجد وإعماره كاملا”.
هذه المهددات اليومية، تأتي متراكمة اذ تمنع اسرائيل بناء مئذنة خامسة للاقصى، كما أن هناك ثلاثة مشاريع ضخمة تتعلق بالبنية التحتية ما تزال معطلة منذ سنوات، بسبب منع الاحتلال لعمليات التنفيذ والترميم، او ادخال مواد البناء او الصيانة، بهدف تدمير الاقصى تدريجيا، واضعاف الموقع، اضافة الى ما يجري من عمليات حفر تحت المسجد قد تؤدي الى سقوطه كليا، او جزئيا، في اي توقيت طبيعي او مفتعل، وهو الامر الذي يتم التحذير منه.
أخطر ما في هذا الملف، اضافة الى الجانب الديني، ما يتعلق بملف السيادة الدينية على الاقصى، واذا بقي الخط البياني متصاعدا بهذه الطريقة، فلن يكون غريبا اعلان اسرائيل فرض سيادتها كاملة على الحرم القدسي، وإلغاء اوقاف القدس، وتشكيل جسم بديل، وحينها سندخل التوقيت الاسوأ بشأن المسجد الاقصى، في سياق يرتبط بتأكيد السيادة السياسية والامنية على موقع المسجد، وتوطئة لاجراء تغييرات على المباني ومساحات الحرم القدسي.
لم يعد ممكنا التعامل مع هذا الملف بمنطق الادانة والتنديد فقط، فنحن امام استهداف يتعاظم منذ عقود، بما يؤشر على اننا سنشهد ما هو اسوأ واكثر خطورة خلال الفترة المقبلة.
منع ترميم الاقصى قد يكون أحد أوجه فرض السيادة الاسرائيلية الكلية على الحرم القدسي، وهذا هو الجانب المخفي الذي يجب ان يخضع لرد الفعل.
