عين الاردن ..قال عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاة، أنّ الحكومة حالمة بأن تستطيع السيطرة على الفضاء الإلكتروني، وإنّ الأولى بها تطبيق قانون حق الحصول على المعلومة، الذي غفلت عنه الحكومة وغفل عنه مجلس النواب وهو سبيل لإيجاد حلول لجميع الأسباب الموجبة التي تدعو إلى تغليظ العقوبات.
وقال القضاة خلال عبر برنامج السادسة على قناة المملكةإن مصطلح اغتيال الشخصية الذي تم وضعه في تعديل قانون الجرائم الإلكترونية سيصعب تطبيقه عند سريان القانون.
وأكد أن جميع المصطلحات الواردة في تعديل القانون نستطيع تفاديها ومعالجتها بالتربية الإعلامية ونشر الوعي بالمصطلحات الإعلامية وكيفية التعامل مع القضايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال “بدنا سجون زي استاد عمان حتى نستوعب الملاحقات التي رح تصير” وإنّ التعديل الوارد سيدفع الناس للابتعاد عن الحديث عن الشأن العام، لا سيما مع وجود انتخابات نيابية قادمة ومنظومة إصلاح سياسية تحتاج إلى من يتحدث عن هذا الموضوع ويقود الحوار عبر شبكات التواصل وسيتجنب الصحفيون مشاركة موادهم الإعلامية عبر مواقع التواصل.
واشار الى أنّ مضي الحكومة ومجلس النواب بهذا التعديل للقانون يعبر عن قصر نظر الحكومة والبرلمان الساعيان إلى حماية النواب وحماية الحكومة وبرامجها من النقد ولكن في النهاية الحكومات من تدفع الثمن الحكومة، صحيح أنّ المواطن سيتعب لكن من يبقى في النهاية الشعب والبلاد.
وخلص إلى أن الموظف العام والمسؤول الذي لا يستطيع تحمل النقد مهما علا السقف فليغادر منصبه حتى يتيح لشخصية عامة قادرة على استيعاب الناس والتفاهم معهم تعبئة المنصب وإعطاءه حقه.
