شركات تخالف قانون حماية البيانات
عين الاردن…
دخل قانون حماية البيانات الشخصية الأردني حيز التنفيذ بتاريخ 17 آذار 2025، واضعًا إطارًا قانونيًا ملزمًا ينظم آليات جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وتخزينها واستخدامها، ويهدف إلى حماية خصوصية المواطنين وضمان عدم استغلال معلوماتهم دون إذن صريح.
ورغم دخول القانون حيز التطبيق، حصلت عمون الإخبارية على معلومات تشير إلى أن يوجد شركات لا تزال تقدمان خدمات استعلامية للبنوك والمؤسسات الخاصة، تستند إلى بيانات مستخلصة من الإعلانات القضائية المنشورة دون الحصول على موافقة مسبقة من أصحاب البيانات، وهو ما يُعد مخالفة واضحة للقانون.
ويؤكد مختصون أن استمرار هذا النشاط يشكل انتهاكًا مباشرًا لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية، الذي يشترط الحصول على موافقة صريحة من الشخص المعني قبل جمع بياناته أو معالجتها أو مشاركتها مع أي جهة.
هذا الوضع يثير تساؤلات حول مدى جدية الرقابة على تطبيق القانون، ومخاطر استمرار المؤسسات باستخدام بيانات شخصية دون سند قانوني، وما يترتب عليه من مسؤوليات قانونية محتملة.
وسائل اعلام تدعو الجهات المختصة إلى التحقيق الفوري في الموضوع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية خصوصية المواطنين ووقف أي استغلال غير مشروع لبياناتهم.
