عين الاردن ..
أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 كما ورد من مجلس النواب، بعد إجراء عدد من التعديلات عليه.
وأقر مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها الخميس الماضي، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.
وأقر المجلس مواد مشروع القانون كما جاءت من اللجنة القانونية النيابية بعد نقاش موسع للمواد وأجرى بعض التعديلات على بعض مواد القانون.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون أنه ونظرا للتطور السريع في مجال تقنية المعلومات الذي استوجب تجريم بعض الأفعال التي تتم بوسائل إلكترونية ومعاقبة مرتكبيها تحقيقا للردع العام والخاص، ولمواءمة القانون مع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المصادق عليها من المملكة والمعايير الدولية بما يضمن مكافحة الجرائم الإلكترونية، وفقا لأفضل الممارسات المعمول بها كونها من الجرائم الخطيرة محليا ودوليا.
وتأتي الأسباب الموجبة “لتوفير الحماية للحقوق والحريات العامة والخاصة من الاعتداء عليها كالابتزاز والاحتيال الإلكتروني والحض على العنف والكراهية وازدراء الأديان وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على وسائل الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية وحماية البنى التحتية الحرجة، ولإعادة تنظيم بعض إجراءات الضابطة العدلية والإجراءات القضائية للوصول إلى عدالة ناجزة وناجعة، وتنظيم العلاقة مع منصات التواصل الاجتماعي خارج المملكة”.
قانونية الأعيان تكتفي بالغرامة أو الحبس بـ(الجرائم الإلكترونية)
أدخلت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، تعديلات جوهرية على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، بعد مناقشتها اليوم مشروع القانون.
وبحسب التفاصيل ، فان قانونية الاعيان ادخلت تعديلات على المواد 15 و16 و17 التي اثارت جدلاً واسعاً.
ومن ابرز التعديلات التي ادخلتها قانونية الاعيان، استبدالها (الواو) بـ (أو) وذلك لمنح القضاء امكانية اصدار الحكم بالحبس او الغرامة او بكلتيهما، بخلاف ما كان في مشروع القانون وقرار النواب الذي قيد القضاء بان يكون حكمه بالحبس والغرامة معا.
وكذلك خفضت قانونية الاعيان الغرامة في المادة 16 ذات الصلة بجرم اغتيال الشخصية بحيث اصبح الحد الادنى للغرامة 5 آلاف والحد الاعلى 20 ألفا بعد ان كانت من 25 حدا ادنى و50 ألفا حدا أعلى.
وكان مجلس النواب قد أقر مواد مشروع القانون كما جاءت من اللجنة القانونية النيابية بعد نقاش موسع للمواد وأجرى بعض التعديلات على بعض مواد القانون.
