البنوك. المعاناة الخفية للمواطنين الأردني

 

أين دور البنك المركزي وجميعة البنوك ……….

عين الاردن … مروان التميمي

معاناة الأردنيين عند التعامل مع الروتين والبيروقراطية في القطاع المصرفي حقيقة تستحق الاعتراف والمعالجة، ويساهم غياب أجهزة الصراف الآلي التي يمكن الوصول إليها أو فرض رسوم غير مبررة، وعدم كفاية وسائل النقل العام، ونقص مواقف السيارات، في التحديات اليومية التي يواجهها المواطنون.

أرباح البنوك كبيرة وكبيرة جدا، والمطلوب تدابير بسيطة يمكن أن تحدث فرقا كبيرا في حياة المواطن، وحان الوقت لتدخل البنك المركزي وجمعية البنوك الأردنية لإعادة تقييم نقدي للأنظمة القائمة للتأكد من أنها تخدم حقًا المصالح الفضلى للمواطنين -أي الزبائن.

تبدأ المعاناة منذ اللحظات الأولى لمحاولة الوصول إلى الخدمات المصرفية، ومن بين أهم القضايا ندرة أجهزة الصراف الآلي في العديد من المناطق أو تركزها في مناطق محددة، وهذا في حد ذاته يمثل تحديا كبيرا للمواطن، إذ أنه وبينما توسعت التكنولوجيا والأنظمة المصرفية الحديثة في جميع أنحاء العالم، يبدو أن هذا التقدم قد توقف في العديد من مناطق المملكة، فغالبًا ما يجد المواطنون أنفسهم مثقلين بمهمة السفر لمسافات طويلة للعثور على ماكينة الصراف الآلي، ويؤدي عدم توفر ماكينات صرف آلي إلى تفاقم معاناة أولئك الذين لا يملكون مركبات شخصية.

وبالنسبة للمواطنين الذين لا يستطيعون استخدام سياراتهم الخاصة، تتفاقم المحنة بسبب عدم كفاية وسائل النقل العام، فالافتقار إلى شبكة نقل عام يمكن الاعتماد عليها يزيد من الصعوبات، وحتى بالنسبة لأولئك الذين يحالفهم الحظ بامتلاك سيارات، فإن المعاناة مستمرة بسبب ندرة المواقف يمكن أن يصبح العثور على مكان لوقوف السيارات بالقرب من أحد البنوك مهمة صعبة، وهذا يجبر عدداً لا يحصى من المواطنين على التنقل في الشوارع المزدحمة، مما يؤدي إلى انهاك مالي وعقلي، لمجرد سحب مبلغ صغير من النقود، وبل ويمكن عادة ما تكون مقابل كل عملية سحب مخالفة وقوف.

القطاع المصرفي يشهد ازدهارا حتى في الظروف بالغة الصعوبة وكأنه في منأى عن الواقع المعيشي في المملكة، حيث تحقق البنوك، على سبيل المثال، أرباحا سنوية تتجاوز 800 مليون دولار. وفي ضوء هذه الأرباح الكبيرة، لا بد من التدقيق في القضايا التي يبدو من الممكن تجنبها والتي تساهم في تفاقم المعاناة.

ونظراً لمردود القطاع المصرفي، فمن الممكن أن تقوم المؤسسات المالية بتخفيف معاناة عملائها، ويمكن أن يكون وضع أجهزة الصراف الآلي في المراكز السكانية، وخاصة في المناطق البعيدة عن وسط المدينة، إجراءً ممكنًا ومعقولًا يمكن أن يعزز بشكل كبير إمكانية الوصول والراحة.

ويبقى أيضا مصدر آخر للمعاناة والإحباط وهو ممارسات غير مبررة تحت أي ظرف من الظروف مثل فرض رسوم السحب عند استخدام أجهزة الصراف الآلي من البنوك الأخرى غير البنوك الخاصة بالعميل، أو عمولة الاستفسار عن الرصيد، حيث تضيف هذه الممارسة عبئًا ماليًا إضافيًا لأولئك الذين يعانون بالفعل من الوصول المحدود إلى أجهزة الصراف الآلي، وستكون مراجعة عمولات السحب هذه واحتمال إلغائها خطوة نحو تحسين التجربة المصرفية، فهل يتدخل البنك المركزي وجميعة البنوك.