إن المسار التصاعدي لمؤشرات الاعتماد على الذات يقدم بالفعل لمحة واعدة عن المشهد الاقتصادي الأردني بصورة تغيض الأعداء حيث تمضي حكومة الدكتور بشر الخصاونة في إستراتيجيتها بالحفاظ على معدلات التضخم ضمن مستويات معتدلة ومواتية، ومع اقتصاد عالمي متقلب مع عديد الأزمات، فإن تحقيق معدل تضخم منخفض بشكل ملحوظ بنسبة 2.08٪ عام 2023 يعد بمثابة شهادة على فعالية هذه الحكومة التي تمكنت برئاسة “بشر” الذي أثبت أنه يشبه اسمه ووجود قيادات كفؤة ومتميزة من الحفاظ أيضا على أسعار المواد الغذائيَّة واستقرارها والحفاظ على القدرة الشِّرائيَّة للمواطنين وقد كان شهر رمضان المبارك خير دليل على ذلك.
وبالفعل أثبت الدكتور بشر النزيه والكفؤ، أنه صاحب رؤية وإنجاز في جميع مواقع المسؤولية التي تبوأها في مختلف مؤسسات الدولة، فبينما كان المشهد الاقتصادي الدولي يئن فإن القدرة على إبقاء التضخم تحت السيطرة ليست بالأمر الهين، والواقع أنه يجسد إدارة حكومية ذكية للسياسة النقدية، والانضباط المالي، والتدابير الاستباقية لمعالجة اختلالات التوازن الاقتصادي الأساسية.
بل وفي قراءة سريعة بشأن الحفاظ على التصنيف الائتماني للمملكة وسط الخلفية القاتمة للأزمات العالمية وتداعيات العدوان الإسرائيلي الوحشي المستمر على قطاع غزة، يقف الأردن أنموذجا في الحكمة المالية والصمود، ليحظى باعتراف مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.
ومن اللافت للنظر أن الأردن يبرز باعتباره الدولة الوحيدة المستوردة للبترول في المنطقة التي تحافظ على تصنيفها الائتماني عند مستويات ما قبل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، فإن هذا الأمر لا يعكس فعالية السياسات الاقتصادية فقط، بل يعكس أيضًا ثقة الأسواق المالية العالمية في قدرتنا على مواجهة الشدائد ورسم مسار للنمو المستدام والازدهار.
وفي هذا الصدد فإن إتمام حكومة الدكتور بشر بنجاح لسبع مراجعات مع صندوق النقد الدولي في إطار البرنامج الوطني للإصلاح المالي والنقدي يمثل علامة بارزة في مسيرة التنمية الاقتصادية، فتحقيق جميع الأهداف الرئيسية ضمن هذا البرنامج لا يعني الانضباط المالي والتخطيط الاستراتيجي فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على قدرتنا على الاعتماد على الذات والحلول المحلية.
ومما يستحق الثناء بشكل خاص أن هذا البرنامج تم تصميمه وتنفيذه بالكامل من قبل متخصصين أردنيين، بالاعتماد على خبرة وتفاني الموظفين من وزارة المالية والبنك المركزي الأردني والوزارات القطاعية الرئيسية. وتؤكد هذه المبادرة المحلية، والتي يدعمها صندوق النقد الدولي، التزام الأردن برسم مساره الاقتصادي مع الاستفادة من الشراكات الدولية للتوجيه والدعم ليقف الأردن على أهبة الاستعداد لمواصلة مسار النمو الاقتصادي والاستقرار، مدفوعاً بالابتكار المحلي والتعاون الدولي.
ومع احتمال الوصول إلى تغطية الإنفاق المحلي بنسبة 90 بالمائة تقريبًا يملأنا التفاؤل والبشر، فهذا الهدف الطموح يدل على التزام هذه الحكومة بتعزيز أسسنا الاقتصادية وتقليل الاعتماد على العوامل الخارجية، هو بمثابة شهادة على فعالية السياسات المالية الحكيمة والاستثمارات الاستراتيجية.
علاوة على ذلك، فإن الزيادة الملحوظة عن العام الماضي البالغة 88.9 في المئة تؤكد الزخم المتراكم داخل اقتصادنا – وهو زخم يغذيه الابتكار والاجتهاد والتصميم الجماعي على رسم مسارنا وسط مشهد عالمي سريع التطور.
ربما تكون دعوتي بسيطة أو متأخرة لكنني اعتدت أن اقرأ قبل ان اكتب، وعليه أقول دعونا نستمد الإلهام ونوظف نقاط قوتنا الجماعية وخبراتنا للتغلب على تعقيدات المشهد الاقتصادي بثقة وإيمان بحكمة وقدرة قيادتنا على استشراف المستقبل.
