“احتجاجات الليرة” تشعل لبنان.. وصدامات مع الجيش والحكومة تجتمع

فقد بدأت في بيروت جلسة مجلس الوزراء اللبناني الطارئة، بحضور حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة ومدير عام الأمن العام، اللواء عباس ابراهيم، وذلك لبحث الاوضاع المالية والنقدية على ضوء التطورات الاخيرة في الشارع.

ويأتي الاجتماع الحكومي بعد ليلة من الاحتجاجات الشعبية وقطع طرقات رئيسية في عدد من المناطق اللبنانية، احتجاجا على وصول سعر الدولار إلى مستويات قياسية، وتهاوي قيمة الليرة اللبنانية.

وتستمر عملية قطع الطرقات في العديد من المناطق اللبنانية مع استمرار الدعوات للنزول إلى الشارع لإسقاط الطبقة السياسة الحاكمة.

وكان من اللافت في تظاهرات الخميس دخول أنصار حزب الله وحركة أمل على خط الاحتجاجات في الشارع بعد أن كانوا في السابق يهددون المتظاهرين ويعتدون عليهم، وتركزت شعاراتهم حول إسقاط حاكم مصرف لبنان، وتحميله المسؤولية عما آلت إليه الأمور، حسبما ذكرت مراسلة “سكاي نيوز عربية” في بيروت.

وقامت قوات الأمن اللبنانية بإطلاق القنابل الدخانية لتفريق المحتجين أمام ساحة رياض الصلح في بيروت بعد إضرام المتظاهرين النار في المنطقة.

وتراجعت الليرة اللبنانية “العملة الوطنية”، الخميس، إلى 5000 ليرة مقابل الدولار وفقدت 70 بالمئة من قيمتها منذ أكتوبر عندما غرق لبنان في أزمة اقتصادية ينظر إليها باعتبارها التهديد الأكبر لاستقرار البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975و1990.

ومن مدينة طرابلس في الشمال إلى مدينة صيدا في الجنوب ردد اللبنانيون هتافات ضد النخبة السياسية وأضرموا النار على الطرق الرئيسة بأنحاء البلاد في أوسع احتجاجات من نوعها منذ فرض إجراءات العزل العام منتصف مارس بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت منال، التي كانت تحتج في وسط بيروت: “لم يعد معنا مال للأكل أو دفع الإيجار أو أي شيء من هذا، سنبقى هنا حتى تنخفض قيمة الدولار ونحقق كافة مطالبنا”.

وفي طرابلس، ثاني كبرى مدن لبنان، قال شهود إن محتجين ألقوا زجاجات حارقة على مبنى تابع للمصرف المركزي، مما أدى لاشتعال النار ودفع قوات الشرطة لإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وفي السياق، تشهد أسواق الصرف الموازية أو ما يعرف بـ”السوق السوداء” ارتفاعا في سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية بشكل متسارع، تجاوز مستوى 6 آلاف ليرة لبنانية لقاء الدولار الواحد، مقابل 1500 ليرة لبنانية كسعر رسمي يحدده المصرف المركزي، لتمويل واردات القمح والوقود والدواء

وأفادت مصادر اقتصادية بأن شركات ومؤسسات عدة توقفت عن تسليم البضائع خشية تسجيل الليرة اللبنانية انهيارا اضافيا، مما ينعكس خسارة في رؤوس أموال الشركات.

وكانت تقارير وأبحاث دولية قدرت أن نحو مليون لبناني سيصبحون بلا أعمال ورواتب في النصف الثاني من السنة الجارية.

وترجع جذور الأزمة إلى عقود من الفساد والهدر في لبنان، الذي ينؤ بأحد أضخم أعباء الدين العام في العالم.

وعزا ناصر سعيدي، وهو وزير اقتصاد لبناني سابق، تسارع تراجع الليرة إلى تنامي الطلب على الدولار في سوريا، حيث سجلت العملة المحلية مستويات قياسية منخفضة هي الأخرى قبيل بدء سريان عقوبات أميركية جديدة “قانون قيصر” على دمشق.