دعت وزارة الأشغال العامة والإسكان إلى تشديد إجراءات الرقابة على تطبيق كودات البناء الوطني في جميع مشاريع الإعمار، وخاصة تلك التي تتعلق بتعديل أو تأهيل المباني القائمة، وذلك عقب حادثة انهيار مبنى في محافظة إربد بتاريخ 7 تموز 2025.
ووجهت الوزارة كتبًا رسمية إلى أمانة عمان الكبرى، ووزارة الإدارة المحلية والبلديات، ونقابة المهندسين الأردنيين، شددت فيها على عدم منح أي تراخيص لتعديل أو ترميم المباني أو تغيير استخدامها أو إضافة طوابق جديدة، إلا بعد إعداد دراسة إنشائية وفنية متكاملة، وفق كودات البناء الوطنية.
ويأتي هذا الإجراء بناءً على توصيات اللجنة الفنية للكودات المشكلة بموجب قانون البناء الوطني، والتي اجتمعت بتاريخ 15 تموز 2025 لمراجعة آليات التطبيق بعد الحادثة. وطالبت الوزارة بأن تتضمن الدراسة المطلوبة فحوصات مخبرية للعناصر الإنشائية وحسابات فنية تؤكد قدرة المبنى على تحمل التعديلات، إلى جانب فحص التربة عند إضافة طوابق جديدة، مع إلزامية تدقيق الدراسات والمصادقة عليها من قبل نقابة المهندسين الأردنيين.
وأكدت ضرورة الإشراف الهندسي الكامل على جميع مراحل التنفيذ، وضرورة أن تكون كوادر الإشراف متفرغة ومسجلة رسميًا خلال فترة تنفيذ المشروع، كما شددت على أهمية إعداد المخططات الهندسية وفق المتطلبات الفنية، وختمها من النقابة في جميع التخصصات.
