وزير الدولة للشؤون القانونية: قرار المحكمة الإدارية يُطبق على الفور
عين الاردن
قال وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين إن قرار المحكمة الإدارية يُطبق على الفور، مضيفاً “ننتظر أن يكتسب القرار الصفة القطعية من المحكمة الإدارية العليا”.
“على ضوء صدور قرار المحكمة الإدارية المتعلق بإيقاف إضراب المعلمين، وبالرجوع إلى قانون القضاء الإداري توجب على الحكومة الإلتزام الفوري بهذا القرار”، مضيفاً أن قيام أي جهة بالطعن في القرار لا يوقف تنفيذه.
الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات أعلنت وجود اجتماع مع مدير عام الموازنة ووزير المالية بشأن موضوع العلاوة التي قررتها الحكومة السبت.
وكانت المحكمة الإدارية قررت صباح الأحد، وقف تنفيذ إضراب المعلمين إلى حين البت في دعوى قضائية مرفوعة من قبل اثنين من أولياء أمور طلبة ضد مجلس نقابة المعلمين، ووزير التربية والتعليم، في حين أعلنت نقابة المعلمين عن تمسكها بالإضراب.
الرزاز قال السبت، إن رفعا للعلاوة التي يتقاضاها المعلم في نظام الرتب سيدخل حيز التنفيذ في 1 تشرين الأول/أكتوبر، وحال انتظام الدراسة، الأمر الذي رفضته النقابة وأصرت على استمرار الإضراب.
