عين الاردن
كشف وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود ان المبالغ المتوقع استردادها هذا العام بعد ورودها في تقارير ديوان المحاسبة مخاطبة الاموال العامة فيها تصل الى 110 مليون.
جاء ذلك على هامش اللقاء الذي رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الخميس مع الفريق المكلف بمراجعة المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة والذي انهى اليوم مراجعة المخرجات الرقابية الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2018.
وبين الداوود انه تم تحويل 37 قضية فيها شبهات فساد الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد و48 قضية الى المدعي العام لوجود مخالفات واضحة فيها مثلما تم تصويب 89 استيضاحا رقابيا بالتنسيق بين ديوان المحاسبة والجهات المعنية.
واكد ان ما يميز هذا العام عن الاعوام السابقة في التعامل مع المخالفات ان الدوائر والمؤسسات الحكومية تقوم بإجراءات تحويل المخالفات لمكافحة الفساد والمدعي العام وتحصيل الاموال قبل ان تصل الى الفريق المكلف من قبل رئيس الوزراء، لافتا الى ان هذا يدل على التجاوب الذي اصبح نهجا جديدا لدى الوزارات للتعامل مع المخالفات.
وقال الداوود ان الفريق مستمر بدراسة تقرير ديوان المحاسبة 2019 هذا العام حتى نبدأ بتقرير سنة 2020 اولا بأول. واشار الى ان المخرجات الرقابية الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لهذا العام تبلغ 490 استيضاحا تخص 128 دائرة ومؤسسة حكومية والشركات التي تمتلك الحكومة اكثر من 50 بالمئة من أسهمها و99 بلدية و23 مجلس خدمات مشتركة، لافتا الى انه تم تصويب 220 استيضاحا بشكل فوري وبقي 270 استيضاحا تم التعامل معها بتحصيل اموال عامة وتحويل لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء واتخاذ قرارات مجلس وزراء.
واعلن الداوود ان من بين الـ 128 مؤسسة ودائرة حكومية، فان 48 مؤسسة لم يرد بحقها اي استيضاح لهذا العام وهذا بحد ذاته انجاز غير مسبوق.
