إسميك: الجولان ليس ثمناً لسلام بلا دستور أو انتخابات حرة
عين الاردن…
أكد رائد الأعمال المفكر العربي حسن إسميك أن الحديث المتزايد عن اتفاق سلام محتمل بين سوريا وإسرائيل يفتقر إلى الأساس القانوني والسياسي الضروري، في ظل غياب مؤسسات شرعية منتخبة في سوريا، وانعدام مرجعية دستورية تُمثّل الشعب السوري بحق.
وفي توضيح له نشر عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أشار إسميك إلى أن التصريحات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة توحي بأن التنازل عن مرتفعات الجولان أصبح شرطًا ضمنيًا لإبرام اتفاق سلام مع دمشق، مقابل دعم استمرار حكم الرئيس المؤقت أحمد الشرع، في سيناريو يذكّر بما حدث مع الرئيس الراحل حافظ الأسد.
وشدّد إسميك على أن أي اتفاق يوقع اليوم مع حكومة انتقالية غير منتخبة لن يكون له وزن قانوني ولا يمثل إرادة السوريين، مؤكدًا أن الشرعية الثورية المؤقتة لا تكفي لصناعة سلام يُعترف به دوليًا أو يُبنى عليه مستقبل سياسي مستقر.
وأضاف: “الشرع نفسه أقر بأن صياغة دستور جديد قد تستغرق ثلاث سنوات، وأن الانتخابات الحرة لن تُجرى قبل أربع سنوات. فكيف يمكن إبرام اتفاق مصيري كاتفاق سلام، قبل بناء الدولة ذاتها؟”.
ودعا إسميك المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة وإسرائيل والدول العربية، إلى تبنّي مسار سياسي واقعي ينطلق من دعم بناء المؤسسات السورية، وإطلاق عملية دستورية وانتخابية شاملة، بإشراف الأمم المتحدة، تُمكّن السوريين من اختيار ممثليهم بحرية. “عندها فقط، سيكون لأي اتفاق سلام معنى حقيقي”، بحسب تعبيره.
وفي الختام ، اعتبر إسميك أن لبنان قد يكون حاليًا أكثر استعدادًا للانخراط في عملية سلام، بينما تبقى سوريا بحاجة إلى تأسيسٍ قانوني ومؤسسي يسبق أي مفاوضات أو تنازلات.
