الهناندة: 2022 سيكون عام الخدمات الرقمية

عين الاردن

أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، أن العام المقبل سيكون عام الخدمات من خلال إضافة العديد من الخدمات الحكومية على منصة الخدمات الحكومية الموحدة التي سيتم إطلاقها.

وقال خلال مداخلته على إذاعة “جيش إف إم” عبر برنامج “هنا الأردن”، إن الوزارة أعلنت عن استراتيجيتها في منتصف هذا العام حيث تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء وتتضمن خطة عمل مرتبطة بجداول زمنية محددة، تركز بشكل رئيسي على ضرورة الإسراع في تقديم أكبر قدر من الخدمات الرئيسة والضرورية للمواطن بطريقة سهلة وبسيطة، وذلك من خلال منصات موحدة وإجراءات سلسة يشعر من خلالها المواطن بالفرق والتقدم والإنجاز في هذا المجال.

وأضاف أنه سيتم إطلاق منصة خدمات حكومية موحدة وهي نسخة معدلة لتطبيق “سند”، بالإضافة إلى موقع الكتروني للخدمات الحكومية إلى جانب مجموعة من الخدمات على نفس التطبيق، لذلك فإن العام المقبل سيكون عام الخدمات وسيتم إضافة المزيد من الخدمات على هذه المنصة.

وبين أن افتتاح سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يوم أمس المكتب الرئيسي الجديد لشركة أمازون العالمية المتخصصة بالتجارة الإلكترونية، هو تأكيد على أهمية دور شركات التكنولوجيا العالمية في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل، مشيرا إلى أن هذه الشركة من خلال تجربتهم الناجحة في الأردن توظف 1350 أردنياً في عمليات الدعم الفني ودعم العمليات من الأردن إلى المنطقة العربية وأوروبا، لذلك فإن قرارهم بالتوسعة جاء ايمانا بقدرات الشباب الأردني، حيث تم الحديث عن تقديم دعم لتوسعة عملهم خارج حدود عمان وكيفية مساعدتهم في توفير الشباب المدرب والمؤهل.

وأشار الهناندة إلى أن هذا القطاع حقق نمواً بشكل كبير خلال السنوات الأربع الماضية بدعم من سمو ولي العهد، حيث كان يوظف في عام 2018 حوالي 3 آلاف موظف، واليوم يُوظف 14 ألف موظف أردني في عمليات الدعم والإسناد من الأردن لمناطق مختلفه ولشركات عالمية كبرى.

وقال إن هذا القطاع ينقسم إلى 3 أقسام؛ شركات عالمية تُدير مكاتبها في الأردن، وشركات أردنية تقدم خدماتها لشركات عالمية، وشركات عالمية متخصصة في مجال عمليات تقديم الدعم لشركات أخرى لها مكاتب في الأردن، وهذا الشيء الذي سيتم التركيز عليه في المرحلة المقبلة ودعمه، وذلك بهدف تحقيق النمو الكبير في عدد الشركات التي تعتمد المملكة كمراكز دعم وإسناد فني وعملياتي لعملياتها في المنطقة العربية والعالم، بالإضافة إلى تنمية وتطوير مهارات الشباب ليكونوا على قدر عال من الكفاءة للعمل في هذا القطاع.

وأضاف أن الحكومة تقدم ما تحتاجه هذه الشركات من الكفاءات الأردنية المدربة، بالإضافة إلى الدعم اللازم والبيئة الحاضنة لضمان استمرارية أعمالها دون عوائق، مشيرا إلى وجود مجموعة من الحوافز التي سيتم تقديمها للشركات التي تدخل إلى الأردن لأول مرة، منها دعم الرواتب ودعم التوسع في الأعمال داخل المملكة، كما سيتم تقديم الحوافز للشركات الأردنية العاملة في هذا المجال والتي تقوم بدعم الشركات العالمية مثل دعم رواتب الموظفين لتخفيض الكلفة عليها ليتمكنوا من منافسة الشركات الكبرى.