عين الاردن ..قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي إن العمل برؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي 2023-2033 يسير كما هو مخطط له وضمن أجندة الأولويات والمستهدفات الواردة فيها وقد تحققت إنجازات في عدد من الملفات خلال الستة أشهر الأولى من عمر البرنامج التنفيذي.
وأضاف الشمالي خلال زيارته لمحافظة الزرقاء ولواء الرصيفة اليوم السبت ولقائه الفعاليات الاقتصادية بمشاركة رئيس غرفتي تجارة عمان والأردن خليل الحاج توفيق وحضور أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، أن العمل يتم استنادا إلى البرنامج الزمني المعد لتنفيذ الرؤية وعمليات التقييم والمتابعة المستمرة لكافة الملفات قيد الإنجاز أو التي ستنفذ لاحقا وفقا لما هو معد في البرنامج التنفيذي.
وأكد أن رؤية التحديث الاقتصادي تشتمل على منظور شمولي للنهوض الاقتصادي وزيادة معدلات النمو والحد من الفقر والبطالة وتنشيط بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات وأحداث التقدم المطلوب في مختلف القطاعات.
وقال إن هنالك متابعة مستمرة من قبل جلالة الملك وسمو ولي العهد لسير العمل في الرؤية وبرنامجها التنفيذي والاطلاع التفصيلي على خطط عمل الوزارات المتعلق بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ومسارات الإصلاح الثلاث ويتم شهريا إعداد تقرير بسير العمل.
وتستهدف الرؤية الاقتصادية توفير مليون فرصة عمل خلال العشر سنوات المقبلة واستقطاب استثمارات بقيمة 41 مليار دينار.
وقال الشمالي إن زيارته إلى الزرقاء والرصيفة ولقاء الفعاليات الاقتصادية بحضور عدد من نواب المحافظة ومجلس المحافظة ورؤساء بلديات ومسؤولين من وزارتي الصناعة والتجارة والتموين والعمل ونائب المحافظ ومتصرف لواء الرصيفة تأتي في إطار الالتزام بتوجيهات جلالة الملك بالعمل الميداني والتواصل المستمر مع المواطنين ومختلف القطاعات والحصول على التغذية الراجعة حول مختلف الموضوعات التي تهم الاقتصاد الوطني والاستئناس بها لدى وضع الخطط وبرامج العمل.
وتطرق إلى جهود الحكومة المتواصلة للحد من البطالة من خلال توفير عمل في مختلف القطاعات وضمن عدة برامج.
وقال الشمالي إن البرنامج الوطني للتشغيل يعد إحدى أولويات عمل الحكومة الاقتصادي الذي يستهدف المساهمة بالحد من البطالة وتوفير فرص العمل، حيث بلغ عدد الذين تم توقيع عقود عمل معهم في إطار البرنامج حتى الآن 23 ألف باحث وباحثة عن العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وبلغ عدد إجمالي الباحثين عن العمل والمسجلين في البرنامج أكثر من 59 ألف باحثا وباحثة عن العمل.
وقال الشمالي إن المستهدف والمخطط له أن يوفر برنامج التشغيل الوطني على مدى عامين 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات في القطاع الخاص خلال عامين ويعتمد على الطلب من القطاع الخاص ويهدف إلى إيجاد فرص عمل وبعدها يتم تدريب العامل عند الحاجة.
وبين أن البرنامج زاد مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي من خلال تشغيل ما نسبته 35% من فرص العمل المستحدثة بموجبه للمرأة في مختلف المجالات المتاحة، إضافة إلى إتاحة المجال لاستفادة منتفعي صندوق المعونة الوطنية.
كما يتم العمل على إدماج الأردنيين في سوق العمل من خلال عمليات التأهيل والتدريب وتوجيهها حسب احتياجات سوق العمل، إضافة إلى أن إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة في العديد من القطاعات مع أهمية الحاجة إلى العمال الوافدين في مجالات أخرى.
وأشار إلى أنه يتم حاليا العمل على إنشاء 5 مراكز للتدريب المهني وذلك لتأهيل المتعطلين عن العمل لسوق العمل في ضوء احتياجات السوق، وأول هذه المراكز سيتم إنشاؤه في منطقة القويسمة للتدريب على إصلاح السيارات الهجينة والكهربائية.
ولفت إلى الإجراءات التي قامت بها وزارة العمل لتنظيم سوق العمل والسماح للعمالة الوافدة للانتقال من قطاع إلى آخر وتصويب أوضاع المخالفين.
وقال الشمالي إن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لدعم القطاعات الاقتصادية وتعزيز تنافسيتها، ومن ذلك إقرار قانون البيئة الاستثمارية وتعديل قانوني العمل والضمان الاجتماعي وبما يساهم في توفير فرص العمل والحد من البطالة.
وأكد أن توحيد الرقابة على المنشآت الاقتصادية عالج المشكلات التي كانت قائمة وأنه سيتم التعامل مع أي ملاحظات قد ترد بشأن زيارات التفتيش.
وقال إن محافظة الزرقاء تتمتع بالعديد من الخصائص التنموية التي يتم العمل على أساسها وزيادة الجاذبية الاستثمارية لها في مختلف المجالات بخاصة الزراعية والصناعية والتجارية.
وجدد الشمالي الشكر للقطاع التجاري على الدور الكبير الذي يقوم به من مختلف النواحي، وبخاصة تعزيز الأمن الغذائي للمملكة وتوفير السلع بكميات كبيرة في كافة الأوقات.
ورد الشمالي على مداخلات النواب ورجال الأعمال والقطاعات الاقتصادية وممثلي مجلس المحافظة التي قدمت خلال الاجتماع، مؤكدا أنه سيتم متابعتها ودراستها جميعا.
وبناء على مطالب القطاع التجاري في الرصيفة، أوعز وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل بفتح مكتب لمديرية السجل التجاري في الرصيفة ضمن ترتيبات مع بلدية الرصيفة وغرفة تجارة المدينة.
وفي رده على إحدى المداخلات، أكد الشمالي عدم وجود أي ممارسات احتكارية في السوق المحلي سواء في قطاع الإسمنت أو غيره، حيث إن هنالك تشريعات تنظم المنافسة في السوق المحلي وتحظر أي ممارسات احتكارية أو إحداث تشوهات في السوق.
وتحدث نواب المحافظة الذين حضروا الاجتماعين وهم النائب الدكتور هايل عياش والنائب محمد الغويري والنائب رائد رباع والنائب الدكتور محمد الخلايلة، عن أهمية تعزيز بيئة الأعمال في محافظة الزرقاء وتوفير فرص عمل لأبنائها واستمرار التواصل الميداني مع المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية .
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق إن الشراكة الحقيقية والفاعلة بين القطاعين العام والخاص هي أساس معالجة الصعوبات واقتراح المعالجات اللازمة لها، مشيرا إلى أن غرفة تجارة الأردن وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة تتابع هذه اللقاءات لتحقيق النتائج المرجوة.
وبين أن هذه هي الزيارة الثامنة التي يقوم بها وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل إلى الغرف التجارية ولقاء الفعاليات الاقتصادية خلال مدة قصيرة، ما يؤكد التزام الحكومة بالتشاركية مع القطاع الخاص بشكل مستمر.
وعرض رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم ورئيس غرفة تجارة الرصيفة شادي الزيناتي مطالب القطاع التجاري في الزرقاء والرصيفة وأهمية استمرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من جهته، تحدث رئيس مجلس المحافظة الدكتور ماجد الخضري وعدد من أعضاء مجلس المحافظة عن استعداد المجلس للتعاون في أي موضوع يستهدف تعزيز الوضع الاقتصادي في المحافظة والحد من البطالة بين أبنائها.
