عين الاردن ..
أكّد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأحد، أنّ الحكومة ملتزمة بتقديم مشروع قانون ناظم للبيئة الاستثمارية إلى مجلس النواب خلال شهر نيسان الحالي.
وقال الخصاونة، خلال ترؤّسه لجلسة مجلس الوزراء، إن مشروع القانون أساسي ومهم ويأتي في سياق مسيرتنا الرامية للانتقال إلى مراحل تنفيذية نتجاوز من خلالها عقدا من التحديات رواحت نسبة النمو الاقتصادي خلاله في إطار لا يتجاوز 2%.
وأضاف “جاءت أزمة كورونا التي استطعنا تجاوزها ونحن الآن في مرحلة التعافي رغم التحديات المفروضة على سلاسل التوريد وارتفاع أسعار السلع الأساسية والبترول من جراء الأزمة الروسية – الأوكرانية”.
ولفت الخصاونة النظر إلى أنه ورغم هذه التحديات إلّا أن الأردن حقق الكثير من الإنجازات والمؤشرات الاقتصادية الجيدة، بما فيها التصنيفات الائتمانية الرئيسة من وكالات التصنيف الدولية؛ التي إما جرى تثبيتها أو تم رفعها بما يعكس منعة وسلامة وصلابة الاقتصاد الأردني والإدارة الحصيفة له.
وأشار في هذا الصدد إلى العديد من القرارات التي تم اتخاذها سابقا وأثبتت نجاعتها، ومن ضمنها التعاقد طويل الأجل لاتفاقيات الغاز التي وفرت على الخزينة نحو 1,2 مليار دولار خلال العام الماضي ونحو 350 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.
“لدينا اليوم وبفضل السياسات الحصيفة رقم قياسي فيما يتعلق بموجودات البنك المركزي من العملات الأجنبية، والذي يصل إلى قرابة 17 مليار دولار أميركي وهو رقم غير مسبوق في تاريخنا”.
وأكد أنّه تم تحقيق كل المستهدفات في الموازنة العامة للعام الماضي فيما يتعلق بالإيراد العام وتجاوزنا نسبة 104% من تحقيق الإيراد المستهدف.
ولفت رئيس الوزراء النظر إلى البدء بتحقيق نمو اقتصادي يؤشر على التعافي.
