إقرار مُعدِّل المواصفات والمقاييس كما ورد من النواب

عين الاردن

قرّت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين كمال ناصر برهم، الخميس، القانون المُعدّل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019، كما ورد من مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، ومدير مؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة يوسف الشمالي، ورئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي.

أقر مجلس النواب، الأحد، مشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019، لكنه رفض مادة تسمح بدخول بضاعة مخالفة إلى جمعيات خيرية.

ووافق المجلس على مادة تسمح بإعادة تصدير البضاعة المخالفة لأي بلد من دون اشتراط إعادتها إلى بلد المنشأ، مما يلزم المُستورد بإعادة التصدير خلال مدة لا تزيد عن 90 يوماً، من تاريخ ظهور نتائج الفحوصات النهائية.

وأتاح المشروع للمستورد تعديل بطاقة البيان الخاصة بالمنتوجات المخالفة للقواعد الفنية، لتصبح مطابقة بدون إلزامية إعادتها إلى بلد المنشأ، ورفض المجلس التبرع بالمنتوجات غير المطابقة للقواعد الفنية لمصلحة الجمعيات الخيرية.

وأثار النواب جدلا، بشأن مقترح أقرته لجنة الاقتصاد النيابية يسمح بإعادة تصدير منتوجات غير مطابقة للمواصفة الأردنية إلى أي بلد في العالم من دون التقييد بإعادة تصديرها إلى بلد المنشأ في مدة لا تزيد عن 90 يوماً من تاريخ ظهور نتائج الفحوص النهائية، بينما يُلزم القانون ساري المفعول المستورد بإعادة المنتج إلى بلد المنشأ فقط.

وبحسب الأسباب الموجبة للقانون، فإن قرار إعادة تصدير المنتوجات غير المطابقة للقواعد الفنية لبلد المنشأ حصراً، أدى إلى ارتفاع التكاليف على المستوردين في ظل عزوف دول المنشأ عن إعادة استقبال المنتوجات المُعاد تصديرها وفرضها رسوماً باهظة عليها، مما يتطلب السماح للمخالف بإعادة تصدير المنتوجات المخالفة للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الأردنية إلى بلدان أخرى غير بلد المنشأ، بحيث تكون تلك المواصفات مطابقة للقواعد والمواصفات فيها.

ويأتي ذلك لوجود العديد من المنتوجات المخالفة للقواعد الفنية الخاصة في بطاقة البيان التي يمكن للمستورد تعديلها لتصبح مطابقة من دون إلزامية إعادتها إلى بلد المنشأ، وللسماح بإدخال المنتوجات غير المطابقة للقواعد الفنية، والتي تشكل خطرًا على الصحة أو السلامة العامة، والمتبرع بها لمصلحة جمعيات خيرية