مصانع جديدة خلال أيام

عين الاردن

قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، الاثنين، إن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن إقامة مصانع جديدة، وإن الحكومة ستقدم مقترحات لمواجهة تحديات القطاع الصناعي

وأكد  الرزاز  لدى لقائه صباح اليوم الاثنين رئيس واعضاء مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن وممثلي القطاع الصناعي ان زيادة الصادرات الوطنية بنسبة 3ر4 بالمئة خلال النصف الاول من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي يعد مؤشرا اقتصاديا مهما للغاية في منطقة تعيش ظروفا إقليمية صعبة.

وقال رئيس الوزراء : إن مستقبل الاردن، وكما يوجهنا جلالة الملك عبدالله الثاني، بالاعتماد على الذات لن يتحقق دون وجود قطاع صناعي مرن وسباق باقتناص الفرص المتوفرة وعكسها بنمو اقتصادي يكون له آثار ايجابية على تشغيل العمالة الاردنية وزيادة التصدير إلى دول المنطقة والعالم .

واضاف “هناك فرص يمكن الاستفادة منها، والصناعي هو الذي يبحث عن هذه الفرص، ويعود للحكومة إذا واجه مشاكل أو عوائق لغايات تذليلها”. وبشأن مطلب القطاع الصناعي ان يكون العام 2020 عاما للصناعة الاردنية، اكد الرزاز التزام الحكومة بالعمل مع القطاع لتذليل جميع الصعوبات التي تواجهه سواء أكانت إجرائية أو تحتاج لاتخاذ قرارات أو سن وتعديل التشريعات التي تسهم بدعم هذا القطاع الحيوي.

وخلال اللقاء، وهو الرابع مع ممثلي القطاع الصناعي، وحضره عدد من الوزراء والمسؤولين، اشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة وبعد اللقاء الاول شكلت لجانا ومجالس شراكة قطاعية من باب حرصها على مأسسة الحوار مع القطاع الصناعي، لافتا إلى اهمية عقد لقاء دوري بين الحكومة وممثلي القطاع للوقوف على القضايا التي تحتاج إلى حلول وتتطلب تدخلا من الوزارات المعنية.

ولفت إلى أن الحكومة تدرك ان هناك تحديات تواجه القطاع الصناعي، يتعلق بعضها بالطاقة والعمالة، وستقدم الحكومة مقترحات لإيجاد حلول لها، مؤكدا أن الحكومة تولي اهمية كبيرة لتمكين الاردنيين في مجالات مختلفة مع الأخذ بالاعتبار حاجة القطاعات إلى اختصاصيين من العمالة الوافدة في مهن معينة.

واكد رئيس الوزراء أن القرار الاخير الذي اتخذته الحكومة بتخفيض اسعار البيع وبدلات الايجار للأراضي في المدن الصناعية اسهم في تخفيف كلف الانتاج على الصناعة، معلنا ان 6 مصانع جديدة استفادت من القرار، وسيكون خلال الايام المقبلة اعلان عن مصانع جديدة ابدت رغبتها بالاستفادة من هذه الميزات.

وردا على ملاحظات عدد من الصناعيين، اكد رئيس الوزراء ان الحكومة ضد الحجز التحفظي الذي يتجاوز قيمة المبلغ المطلوب، لافتا إلى تشيكل لجنة برئاسة وزير العدل لتنظيم آلية الحجز التحفظي.