عين الاردن ..
أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، التزامه بتقديم 164 مليون يورو للأردن كمساعدات مالية للعام الحالي 2021، وملياري ونصف يورو للأعوام السبع المقبلة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بين وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، في الوزارة، المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع في الاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي، حيث اتفقا على إنشاء منصة استثمار جديدة لتحديد مشاريع ذات أولوية.
وناقش المسؤولان جملة من الموضوعات التنموية ذات الاهتمام المشترك للجانبين، وخاصة ما يتعلق بأولويات الشراكة بين الجانبين للسنين القادمة لتعزيز وتعميق علاقات الشراكة على الصعيد الثنائي، وذلك في ظل التحديات التي فرضتها الأزمة السورية على الاقتصاد الأردني وتبعات جائحة كورونا.
واعلن فارهيلي، خلال المؤتمر الصحفي مع الشريدة، عن تقديم حزمة إجمالية للأردن بـ 2,5 مليار يورو خلال الفترة من عام 2021 إلى 2027.
وبحث الجانبان أيضاً، برنامج المساعدات الأوروبية للأردن للفترة 2021 – 2024 ضمن إطار دعم الاتحاد الأوروبي للأعوام 2021 – 2027، حيث قال المفوض الأوروبي خلال المؤتمر الصحفي إن حزمة المساعدات الأوروبية من المنح التي يلتزم الاتحاد الأوروبي بتوفيرها للأردن للفترة (2021 – 2024) لن تقل عن 164 مليون يورو بشكل سنوي.
وأضاف: “سيوفر الاتحاد الأوروبي منحاً إضافية سنوية بقيمة لا تقل عن 80 مليون يورو لدعم الأردن في الاستجابة للأزمة السورية”، مشدداً على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل مساعدة الأردن والوقوف غلى جانبه في تحمل عبء استضافة اللاجئين السوريين.
الشريدة، أوضح أن الاجتماع أتاح الفرصة لوضع المسؤول الأوروبي والوفد المرافق بصورة الواقع الحالي للأداء الاقتصادي ومجمل التحديات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، وخاصة فيما يتعلق باتجاهات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، وخاصة بين الشباب، مبيناً أن هذه التحديات ازدادت حدة نتيجة لتداعيات وباء الكورونا على القطاعات الانتاجية المختلفة، وخاصة القطاع السياحي.
وجرى إطلاع المفوض على برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام 2021 – 2023، الذي يركز على التعافي والنمو الاقتصادي من خلال تحفيز القطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل للأردنيين وبالأخص للشباب والنساء ودعم القطاعات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا بالإضافة الى تحسين تغطية برامج الحماية الاجتماعية الوطنية، كما تتضمن أولويات برنامج عمل الحكومة مكوناً مهماً يتعلق بالمشاريع الكبرى والشراكة بين القطاعين العام والخاص التي يتوخى منها تحفيز الاستثمار والنمو في قطاعات ذات أولوية كالنقل والبنية التحتية من مياه وطاقة متجددة ومدارس.
