منصور مراد: فساد وتجاوزات في شركة البريد الأردني

 كشف النائب منصور مراد عن شبهات فساد وتجاوزات على القانون والأنظمة في شركة البريد الأردني.

وقال مراد خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر الاثنين في مكتبه بمجلس النواب، إن شركة البريد الأردني تقوم بدفع مكآفات نهاية الخدمة وإثباتها كمصروف عند ترك الموظف العمل لدى الشركة.

وبين مراد أن قيمة الخسائر المتراكمة للشركة بلغت (18,070,843) مليون دينار حتى نهاية عام 2017 وبنسبة 106% من رأس المال.

كما بين مراد أن عدد مكاتب البريد في المملكة يبلغ 281 مكتبا، إضافة إلى 53 مكتبا فرعيا موجودة في دوائر حكومية تقوم بتقديم المعونة الوطنية، مشيرا إلى أنه تبين أن 209 مكاتب حققت خسائر سنة 2017 بقيمة (1,527,434) دينار.

وأشار إلى أنه لا يوجد للشركة نظاما حسابيا محوسبا معتمدا يرتبط بجميع المكاتب البريدية، فيما يتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين دون إثبات مبلغ المكافآت، ويتم الاعتراف بها كمصاريف.

وكشف أيضا مراد أنه لا يوجد لدى الشركة سجل معتمد لشكاوى المواطنين المتعلقة بفقدان الطرود البريدية ومحتوياتها، كما لا يقوم مدراء المديريات بالختم عند بداية ونهاية الدوام الرسمي.

وبين مراد أنه وباستعراض رصيد الاجازات لبعض الموظفين المنتهية خدمتهم تقوم الشركة بصرف تعويض بدل سنتين كاملتين بغض النظر عن رصيد الاجازات المستحقة مما يشكل مخالفة لجميع الأعراف والانظمة المعمول بها في المملكة.

كما كشف أن الشركة دفعت رواتب لبعض الموظفين المعارين من وزارة الاتصالات إليها بأضعاف رواتبهم في وزارتهم الأصلية؛ حيث يتقاضى أحدهم 1725 دينار شهريا بينما راتبه في وزارة الاتصالات 616 دينار.

وأفصح مراد عن منح مجلس الإدارة لمدير عام مكافأة في نهاية عام 2016 بلغت 15 ألف دينار لتميزه، كذلك منح مكافأة قدرها 20 ألف دينار نهاية عام 2017 رغم أن الشركة حققت خسائر في هذين العامين بلغت (2,074,858) سنة 2016 وخسائر بقيمة (2,121,897) دينار سنة 2017.

وقال مراد إن مستندات السفر كشفت عن عدم الحصول على موافقة مجلس الوزراء للسفر في مهمات رسمية خارج البلاد خلافا لاحكام المادة ( 20/ب ) من نظام الانتقال والسفر رقم (26) لسنة 1981 حيث تكبدت الشركة مبلغ (9349) دینار لسنة 2015، و (31482) دینار سنة 2016، و (32055) دینار لسنة 2017 ، بالرغم من خسائر الشركة ومخالفة تعليمات رئاسة الوزراء الترشيد الاستهلاك، وبلغت مصاريف السفر لمدير العام (8806) دینار لسنة 2016، و(9779) دینار لسنة 2017، كما لوحظ السفر على خطوط طيران غير الملكية خلافا لبلاغات رئاسة الوزراء رقم (2) لسنة 2017 الصادرة بتاريخ 18/1/2017.

وأضاف مراد: “بعد أن تعرض مكتب صويلح للسرقة وتشكيل لجنة لمطابقة حسابات التوفير البريدي ليتبين وجود عمليات سحب من حسابات التوفير غير مقيدة في دفاتر التوفير الخاصة بالمواطنين ووجود اختلاف في بعض ارصدة الحسابات في سجلات المكتب ودفاتر المواطنين بما يشير إلى وجود تزوير تواقيع بعض المواطنين المودعين من قبل موظفي المكتب وتم نظر القضية أمام محكمة عمان، والمفاجاة انه وبالرجوع إلى كشف القضايا المرفوعة من او ضد الشركة تبين عدم وجود القضية في الكشف بهذا الخصوص”.

وكشف عن وجود طرود من أعوام سابقة وقديمة جدا في مستودع الطرود العادية تتطلب الاتلاف، ويبلغ عددها حسب الرصيد الدفتري (700) طردا، بينما العدد على النظام المحوسب ( 791 ) طردا، في يوم 8/8/2018 والمواد المسلمة (12) طردا، وبقي فرق بواقع (23) طردا لم يتبين مصيرها.

كما كشف أن هناك نقص بمبلغ (3420,069) دينار، وبمراجعة البيانات المالية من دفتر الصندوق والفيش البنكية، تبين مدير المكتب أودع مبلغ 2460 دينار بأحد البنوك بتاريخ 2/8/2018 وتبين أنه يحتفظ بالمبالغ بجيبه الخاص وليس في البنك، حيث تبين أنه أودع المبلغ في اليوم التالي ليوم الفحص الفجائي.