عين الاردن
جدد وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الاثنين، تحذير الأردن من “التداعيات الدمارية” للمستوطنات على جهود تحقيق السلام الشامل والكامل.
وقال الصفدي خلال اجتماع طارئ استضافته القاهرة لوزراء الخارجية العرب في جامعة الدول العربية لبحث إعلان الإدارة الأميركية شرعنة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. قال “لا يحتاج اجتماعنا اليوم أن يؤكد لا شرعية المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين، تلك حقيقة تتكسر أي محاولة للتشكيك فيها أمام ما ثبته قرار مجلس الأمن 2334، والموقف القانوني الراسخ المتجسد في المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من القرارات والقوانين الدولية التي أكدها 14 عضوا في مجلس الأمن قبل أيام،” بحسب الوزير.
وقال الصفدي إن “المستوطنات تكريس لاحتلال غير قانوني لا شرعي لا إنساني يشكل بقاءه تهديدا للأمن والسلم الدوليين واستمرارية لشر بشع باطل، لا سلام شاملا ولا أمن اقليميا من دون زواله”.
وأضاف “تدعي إسرائيل أنها تريد السلام لكنها ترتكب كل ما يقوضه، تدعي أنها تريد الأمن، بينما تؤجج إجراءاتها الأحادية اللاشرعية … الصراع ليس بقهر الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم وسرقة أملهم”.
الصفدي أوضح أن “بالحياة الحرة يتوفر الأمن، وليس ببناء المستوطنات وتوسعتها ومحاصرة البيوت والمدارس والمزارع يتحقق السلام، حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 هو سبيل تحقيق السلام والأمن الوحيد، وهو الحل الذي يرى عليه أكثرية العالم وليس العرب فقط … طريق السلام الوحيد، لكنه الحل الذي تقتله إسرائيل”.
“8337 وحدة استيطانية جديدة أعلنت إسرائيل خططها بناءها هذا العام وهو ضعف العدد الذي قررته العام الماضي، في الوقت الذي وصل به عدد المستوطنين في الضفة الغربية 14% من سكانها وبلغ عددهم في القدس المحتلة 215 ألف مستوطن”، وفقا للوزير.
وتابع “كل هذا لن يجعل حل الدولتين ممكنا وستقتل إسرائيل كل فرص تحقيق السلام وحل الصراع إن مضت بخطواتها ضم وادي الأردن وشمال البحر الميت في فلسطين المحتلة … إسرائيل بذلك لا تنتهك حق الفلسطينيين في وطنهم والحرية فقط، هي تهدد أمن المنطقة وتتحدى المجتمع الدولي وتهدد الأمن والسلم الدوليين، لذلك يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفا حاسما في التصدي لهذا العدوان الإسرائيلي وفي التمسك بلا شرعية المستوطنات وعبثية الاحتلال حماية لسلمه ودفاعا عن قوانينه ومبادئه”.
الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قال إن الإقرار الإدارة الأميركية بشرعية الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، “يعني إقراراً بواقع الاحتلال”.
وأضاف أبو الغيط أن: “اجتماعنا الطارئ باعثه الإعلان الأميركي، غير القانوني والمرفوض شكلاً وموضوعاً … إننا نعتبر هذا الإعلان تطوراً بالغ السلبية، وتحولاً مؤسفاً فى الموقف الأميركي”.
وتابع: “نشك فى أن الإدارة الأميركية الحالية تقدر تبعاته وآثاره على المدى الطويل … الإعلان الأميركي لا يغير شيئاً من وضعية المستوطنات بوصفها كياناتٍ غير شرعية ولا قانونية … فالقانون الدولي يصيغه المجتمع الدولي كله، وليس دولة واحدة مهما بلغت أهميتها”.
وعقدت جامعة الدول العربية ظهر الاثنين، اجتماعا طارئا لوزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث إعلان واشنطن أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة لا تخالف القانون الدولي.
وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قال الأسبوع الماضي، إن واشنطن لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية “غير متسقة مع القانون الدولي” في تحول للسياسة الخارجية الأميركية، وصفه المختصون بالانقلاب الخطير، وحذر منه الأردن، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي وروسيا.
دبلوماسي أردني، قال لـ “المملكة” في تصريح سابق، إن عقد الاجتماع غير العادي جاء بناء على طلب فلسطين، ودعم الأردن ودول عربية أخرى.
وطلبت السلطة الفلسطينية، عقد اجتماع وزاري طارئ لجامعة الدول العربية بعد إعلان الولايات المتحدة أنها لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير شرعية.
منظمة السلام الآن الإسرائيلية التي ترصد النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية قالت، إن “متوسط عدد الوحدات السكنية التي تمت الموافقة عليها في السنوات الثلاث التي تلت انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب 6989 وحدة سكنية، أي ضعف متوسطها في السنوات الثلاث السابقة لها”.
ويعيش أكثر 600 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، وسط نحو 2.9 مليون فلسطيني.
