عين الاردن
قال رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، إن المجلس أحال إلى لجنته القانونية، في شهر أيار/ مايو الماضي، مذكرة من النائب العام بحق وزيرين سابقين، موضحا أن اللجنة لم تنظر في الإحالة؛ لأنها تزامنت مع انتهاء الدورة الثالثة للمجلس.
وأضاف الطراونة، خلال جلسة مجلس النواب الأحد، أن اللجنة القانونية “لم تنظر في الإحالة وجرت دورة استثنائية ولا يجوز للمجلس دستوريا أن يبحث في أي دورة استثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها”.
من جانبه اكد رئيس اللجنة القانونية، عبد المنعم العودات، “إن اللجنة ستبدأ من يوم غد الاثنين، النظر في طلبي السماح بإذن الملاحقة بحق وزيرين سابقين الأشغال سامي هلسة والبيئة طاهر الشخشير، وطلبات رفع الحصانة عنهما، وإرسال توصيات وقرارات إلى المجلس”.
وأوضح أن اللجنة لم تنظر في طلبي النائب العام بإحالة الوزيرين الأسبقين إلى القضاء لورودهما أثناء العطلة التشريعية.
