عين الاردن
قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، إن الحكومة “لن تتهاون في التعامل مع مخالفات وردت في تقرير ديوان المحاسبة 2017”.
وأضاف، الثلاثاء، خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب لمناقشة قرار اللجنة المالية بشأن تقرير ديوان المحاسبة الـ 66 لسنة 2017.، أن الحكومة “ستتعاون مع مجلس النواب في تصويب المخالفات الواردة في التقرير”.
رئيس اللجنة المالية النيابية، خالد البكار، قال خلال الجلسة، إن في التقرير “تجاوزات ترقى لمستوى الخطورة تمس أموال الأردنيين”، مبينا أن “هناك تفاقما ملحوظا في التطاول على المال العام أدى إلى هدر كبير في موزانات الدولة”.
وأضاف أن اللجنة المالية “لاحظت تأخر جهات ومؤسسات في الاستجابة لمتطلبات ديوان المحاسبة في معالجة مخالفات بحقها”، داعيا المجلس “التأكيد على الحكومة بعدم المماطلة والتأخير في تقديم ردود كافية وتزويد ديوان المحاسبة بكافة الوثائق المعززة، لأن التأخير “يعتبر إهمالا وظيفيا يستوجب المحاسبة”.
وقال، إن اللجنة أحالت 8 مخالفات من التقرير إلى النائب العام، و71 قضية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، موضحا أن “اللجنة وافقت على تشكيل لجان بالنظر بقضايا معينة، وتقديم تقرير بمهلة 60 يوما تحت طائلة المسؤولية، وإذا ارتأت اللجنة التأخر، عليها بيان الأسباب للمجلس”.
وكان البكار، قد اشار في تصريحات سابقة ، إلى استرداد 100مليون دينار من مخالفات وردت في تقرير ديوان المحاسبة 2017، إضافة إلى 150 مليون دينار استردت جراء مصالحات ضريبية.
