عين الاردن
قال رئيس اللجنة المالية النيابية، خالد البكار، إن تحفيز الاقتصاد وتأمين شروط تنشيط الحركة التجارية والزراعية والصناعية يرفع أرقام النمو الاقتصادي الحقيقي، ويساهم في رفع نسبة الشعور الوطني بتحسن الظروف.
ودعا البكار، خلال جلسة صباحية مجلس النواب لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020. الحكومة، إلى الالتزام بسقوف الإنفاق المحددة وعدم تجاوزها لأي سبب، وممارسة أعلى درجات ضبط الإنفاق وتوجيهه وتوفير ما أمكن من السقوف المحددة في الموازنة.
وطالب أيضا بالإسراع في إلغاء الشركات والمؤسسات والهيئات التي لا لزوم لها ودمج المتشابهة بطبيعة عملها، مع ضمان استمرار جودة الخدمات المقدمة من خلالها، وحماية حقوق العاملين فيها.
البكار، طالب أيضا بالبدء الفوري والمتدرج في تعديل العبء الضريبي، والتدرج في تخفيض الضريبة العامة على المبيعات ومعالجة التشوهات في باقي أنواع الضرائب غير المباشرة، وتنفيذ توجيهات جلالة الملك بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين سنويا حتى يتم ازالة كافة التشوهات من جهة، وتعديل مداخيلهم من جهة أخرى.
ودعا إلى الالتزام بطرح مشاريع مجالس المحافظات بالسرعة الممكنة ودون تأخير، ونقل مخصصات الإدامة لهم كي يتمكنوا من ممارسة أعمالهم دون عراقيل، والالتزام الكامل بطرح مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص لتحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام.
البكار، طالب الحكومة بإعادة النظر بكلف مدخلات الانتاج وخاصة قطاع الطاقة والالتزام بتخفيض فاقد المياه والكهرباء، وتوسيع قاعدة التدريب والتأهيل للشباب الاردني وتنظيم العمالة الوافدة والعمل على تأمين صحي وضمان اجتماعي لكل العاملين في القطاع الخاص.
وأشار على أن “العجز في الموازنة لازال يشكل التحدي الأخطر وانفلاته يعني بالضرورة المزيد من الاقتراض، والذي سيرفع المديونية بالأرقام المطلقة لتصل نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي مستويات خطرة تمكن صندوق النقد والمقرضين من فرض شروطهم”.
من جانبه توقع مقرر اللجنة المالية النيابية، رياض العزام، ق أن تلتزم الحكومة بوعدها بخفض ضريبة المبيعات على سلع أساسية مثل الأرز والسكر”، مرجحا أن يتم الإعلان عن هذه السلع الأحد أو يوم غد الاثنين.
وأشار إلى أن اللجنة المالية “أوصت لتخفيض الإنفاق الحكومي، إلغاء ودمج مؤسسات، وإعادة النظر في نفقات مجالس المحافظات”.
وقرر المكتب التنفيذي في المجلس، تخصيص 15 دقيقة للكتلة و 10 دقائق للنائب للحديث أثناء مناقشة الموازنة العامة 2020.
وأظهر جدول الجلسة أنه سيتم التصويت على القانونين فصلاً فصلاً سنداً لأحكام الفقرة 2 من المادة 112 من الدستور وعملاً بأحكام الفقرة ب من المادة 82 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتصويت على توصيات اللجنة المالية.
وأوصت اللجنة المالية النيابية بخفض نفقات الموازنة بقيمة 231 مليون دينار، بعد مناقشتها مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات المستقلة للعام 2020.
كما ، أوصت في تقرير أرسلته إلى الأمانة العامة في مجلس النواب، على تخفيض النفقات الرأسمالية بقيمة 157 مليون دينار، ومن النفقات الجارية 49 مليون دينار، ومن النفقات الرأسمالية في الوحدات الحكومية 11 مليون دينار، ومن النفقات الجارية 14 مليون دينار.
وتعرف النفقات الرأسمالية بأنها نفقات مخصصة لمشاريع تخدم العملية الاقتصادية التنموية، وتؤدي لإحداث نمو اقتصادي، وتشمل مشاريع مستمرة ومشاريع قيد التنفيذ ومشاريع جديدة.
المملكة وعين الاردن
