عين الاردن
قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، الاثنين، إن الحزمة الخامسة تتعلق بأهمية التواصل على مستويات عدة سواء المواطن أو الشركات، موضحا أن “طموح المواطن أن ننتقل للحكومة الإلكترونية، لكننا تأخرنا كثيرا وعلينا أن نعترف بذلك”.
وأضاف، خلال إطلاق الحكومة الحزمة التحفيزية 5 من برنامجها الاقتصادي، بهدف تحفيز الاقتصاد، وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات، أن “الأمور تسير في الاتجاه الصحيح ويتطلب ذلك منا المتابعة والمساءلة”.
“وجدنا تبعثرا في الخدمات والأن نطلق حكومة إلكترونية من باب واحد، وكلنا واجهنا في تنفيذ معاملاتنا مزاجية في بعض الأحيان في مؤسساتنا والمحاباة والواسطة والفساد الصغير الذي إن لم نمنعه سيصبح كبيرا”.
ويتم خلال التعريف بالحزمة، إطلاق تطبيق (سند)، الذي يتيح الاستفادة من 100 خدمة حكومية إلكترونية موزعين على 9 مؤسسات ووزرات، حيث يوفر التطبيق إمكانية الدخول بكلمة مرور واسم مستخدم موحدين بدلا من كلمات مرور متعددة لإنجاز المعاملات الحكومية، بحسب بيانات حكومية اطلعت “المملكة” على نسخة منها.
وبحسب البيانات، يتطلب التطبيق التوجه إلى محطة من محطات سند أو لمكتب الأحوال المدينة لتفعيل الهوية الرقمية وتحميل التطبيق، فيما تشمل الخدمات الـ 100 عدة مؤسسات حكومية منها الأحوال المدنية وأمانة عمان ووزارة العدل ومنصة بخدمتكم وغيرها، كما سيجري إضافة المزيد من الخدمات الرقمية تدريجيا.
وتتضمن الحزمة التنفيذية الخامسة الإعلان عن آليات عمل جديدة، ستبدأ هيئة الاستثمار ودائرتا ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك بتطبيقها لحل القضايا العالقة لدى المستثمرين والمواطنين، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات.
ويأتي إطلاق الحزمة التنفيذية الخامسة من البرنامج الاقتصادي للحكومة، استكمالاً للحزم السابقة التي شملت تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، والإصلاح الإداري، وتحسين العلاوات والأجور للعاملين في القطاع العام، وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.
وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، قال، إن الحزمة التي تحمل عنوان “الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي”، تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية الإلكترونية، والتسهيل على المواطنين والمستثمرين بتوفير الوقت والجهد عليهم.
“ستتضمن الحزمة إعلان آليات عمل جديدة ستبدأ هيئة الاستثمار ودائرتا ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك بتطبيقها؛ لحل القضايا العالقة لدى مستثمرين ومواطنين مع هذه الجهات، بهدف تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات” وفق العضايلة.
