عين الاردن
طالب رئيس الوزراء عمر الرزاز، الأحد، باحترام قرارات القضاء ونفاذ القانون، قائلاً إنه تم توجيه الفريق الوزاري بضرورة تطبيق قرار المحكمة.
“هناك قضية في محكمة غرب عمان حول الإضراب … ومركز حقوق الانسان ايضا ينظر بالموضوع والقانون فوق الجميع”، وفق الرزاز.
وأضاف أن الحكومة خاضت 10 جولات من الحوار، وكانت مطالبة النقابة كانت فقط علاوة 50%، وهي مطالبه لم تتعهد بها الحكومة الحالية ولا السابقه، لأن “الوضع الاقتصادي لا يحتمل.
وذكر الرزاز أنه قدم دعوة لنائب نقيب المعلمين إلى منزله واجتمع معه لمدة ساعتين، وطلب مقترح محدد مقابل مقترح الحكومة.
وكانت المحكمة الإدارية قررت صباح الأحد، وقف تنفيذ إضراب المعلمين إلى حين البت في دعوى قضائية مرفوعة من قبل اثنين من أولياء أمور طلبة ضد مجلس نقابة المعلمين، ووزير التربية والتعليم، في حين أعلنت نقابة المعلمين عن تمسكها بالإضراب.
الرزاز قال السبت، إن رفعا للعلاوة التي يتقاضاها المعلم في نظام الرتب سيدخل حيز التنفيذ في 1 تشرين الأول/أكتوبر، وحال انتظام الدراسة، الأمر الذي رفضته النقابة وأصرت على استمرار الإضراب.
