عين الاردن
قال رئيس الوزراء عمر الرزاز ، انه منذ العام 2019، هناك 217 مليون دينار، مبالغ صدرت فيها أحكام قضائية وجاري العمل على استردادها.
وبين الرزاز في فيديو نشرته رئاسة الوزراء حول الإجراءات الحكومية المتخذة من أجل حماية المال العام، انه في الجانب الإجرائي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد منذ بداية العام 2020 حتى الآن هناك 88 مليون دينار قضايا منظورة في المحاكم وننتظر صدور أحكام قضائية بخصوصها.
واضاف : في 2019 بلغت قيمة ما تم اتخاذه من قرارات استرداد مبالغ 92 مليون دينار وتم تحويل 33 ملف إلى هيئة النزاهة و20 ملف إلى القضاء.
واضاف الرزاز إن حماية المال العام سيزيد الثقة بالمؤسسات.
“كما في المكاشفة الكاملة التي أجريناها حول أرقام إصابات كورونا والإجراءات المتّخذة حيالها، سنضع أمامكم في الأيام الأسابيع القادمة كافة الأرقام الاقتصاديّة والماليّة وجميع الإجراءات المتخذة من أجل حماية المال العام”.
وتابع الرزاز: “تحدّثنا الأسبوع الماضي حول أهميّة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والصحّي والاجتماعي الذي حقّقه الأردن بقيادة جلالة سيدنا وانعكاسه على الاستثمار”.
حديث رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز حول الإجراءات الحكومية المتخذة من أجل #حماية_المال_العامhttps://t.co/aiGJBea6Bw@OmarRazzaz
. #الأردن #عاجل pic.twitter.com/U8u4hQwtn5— Prime Ministry of Jordan (@PrimeMinistry) July 12, 2020
وبين أن الحكومة ركزت على ثلاثة قوانين هامة جداً أولها قانون ديوان المحاسبة وثانيها قانون الكسب غير المشروع وثالثها قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
ولفت الى انه أنه تم تعديل هذه القوانين الثلاثة بشكل كبير حيث تمكنا من تغليظ العقوبات وزيادة الرقابة وإعطاء مزيد من الاستقلالية لديوان المحاسبه وأيضاً لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد حتى يقوموا بدورهم بأكمل وجه. بالإضافة إلى تعديل قانون غسيل الأموال
وقال: “لن نكتفي بهذا القدر بل نراجع تعديل هذه القوانين بشكل دوري تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية في حماية المال العام”.
و “في الجانب الإجرائي في ديوان المحاسبة حصل تقدم كبير وملموس من خلال متابعة الاستيضاحات شهر بشهر مع الحكومة”.
وأضاف: “في الجانب التنفيذي في وزارة المالية بشكل أساسي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة. حيث تم اعتماد آليات موضوعية وعلمية لتجنب أي انتقائية في الإجراءات”.
وذ فيما يتعلق بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، اكد ان الهدف الأول هو تسهيل إجراءات دفع الضريبة على الملتزمين ضريبياً. والحمد لله وصلت نسبة الإقرارات الضريبية لضريبة الدخل 89% بإقرارات إلكترونية وهي زيادة كبيرة جداً عن السنوات السابقة.
واضاف “الهدف الثاني طبعاً هو محاربة التهرب الضريبي و تغليظ الإجراءات المتعلقة بأي تهرب ضريبي والكشف عنه. وقد طلبت من وزارة المالية الإعلان بالتفصيل عن الإجراءات المتعلقة بالتفتيش الضريبي وآليات الشكوى والتظلم وإجراء تسويات مالية من قبل لجان مستقلة”.
واكد “في دائرة الجمارك، فالهدف أيضاً هو تسهيل الإجراءات على الملتزمين وتسهيل حركة التجارة، بالإضافة إلى محاربة التهريب، وتغليظ العقوبات على المهربين”
وقال إن المواطن هو من يرفض كل أشكال الفساد الإداري والمالي الصغير والكبير منه، والمواطن هو أيضاً من يبلغ عن أي معلومة إما عن طريق “منصة بخدمتكم” والتي تحول تبليغاتها مباشرة الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وبشكل سرّي بهدف حمايه المبلّغين أو إلى موقع هيئة النزاهة بشكل مباشر أو ديوان المحاسبة أو الجمارك أو الضريبة”
