الرزاز يؤيد اقتراحا نيابيا بالاحتكام إلى (الدستورية) حول اتفاقية الغاز

عين الاردن – أيد  رئيس الحكومة، عمر الرزاز، مقترح رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب

عبد المنعم العودات الاحتكام إلى المحكمة الدستورية طلبا بتفسير المادة رقم 33 من الدستور ليتمكن المجلس من اتخاذ قراره حول اتفاقية الغاز

وعبر الرزاز استعداده ، لإرسال المادة “33” من الدستور، إلى المحكمة الدستورية، لتحديد ما إذا كان يجب إحالة اتفاقية الغاز مع الاحتلال، إلى مجلس النواب، لمناقشتها، ورفضها أو الموفقة عليها.

وتنص الفقر 2 من المادة 33، من الدستور الأردني، على “المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو إتفاق ما مناقضة للشروط العلنية”.

وقال الرزاز، خلال جلسة رقابية حول اتفاقية الغاز، “إذا ارتأى المجلس إحالة المادة إلى المحكمة الدستورية، فالحكومة على أتم الاستعداد”.