النقابات تدعو الحكومة الى حوار حول الضريبة

عين الاردن – قرر مجلس النقباء مساء السبت بعد اجتماع مغلق يتعلق بمسودة مشروع قانون ضريبة الدخل، مقاطعة لقاء دعت له الحكومة الاثنين.

واقترح مجلس النقباء أن تبقى الشرائح في قانون ضريبة الدخل كما هي عليه قبل التعديل بحيث يكون الدخل الذي يوجب دفع الضريبة للفرد غير المتزوج 12 ألف دينار بدلاً من 9 آلاف وفق التعديل المقترح، و24 ألف دينار للعائلة بدلا من 18 ألف.

وأوضح رئيس مجلس النقباء نقيب أطباء الأسنان إبراهيم الطراونة في مؤتمر صحافي أنه “حالياً في مرحلة حوار كما تفعل الحكومة”، لافتاً إلى أن المجلس سيقاطع لقاء دعت له الحكومة الاثنين.

لكن الطراونة لم يصرح بنية المجلس تنظيم اعتصام أو الخروج للشارع، إذ قال: “لا نريد أن نستبق الأحداث نحن الآن في مرحلة حوار”.

وطالب مجلس النقباء بـ “إعادة الاعتبار لخصوصية العائلة الأردنية”، ويرى أنه “ليس من العدل المساواة بين أسرة مكونة من زوج وزوجة ومن عائلة مكونة من أب وأم و4 أبناء ورعاية الأب والأم، إلا إذا كانت هذه القوانين منسوخة من دول تفتقد لمراعاة خصائص الأسرة”.وأضاف أن “الاستقرار التشريعي في عدم إصدار قوانيين متلاحقة يؤدي إلى تشجيع الاستثمار ونمو الاقتصاد الآمن”.

كما طالب المجلس بـ “إعفاء الصادرات المحلية من الضريبة كونها توفر عملة صعبة للوطن وتسهم في تشغيل الأيدي العاملة (…)”.

وتابع أن “الصناعة والزراعة ركنان أساسيان في بناء الوطن ودعمهما وتخفيف العبء الضريبي عليهما يساعد في منفعة الوطن”.

وقال الطراونة لقناة المملكة قبل بدء الاجتماع، إن هناك نقاطاً رئيسية تم التوافق عليها بين النقباء من أهمها “البنود التي تمس الطبقتين الوسطى والفقيرة فيما يخص الشرائح والإعفاءات، وعدم فرض ضريبة على قطاع البنوك، وضريبة التكافل الاجتماعي 1%”.

وتطرق الطراونة أيضاً إلى تصاعدية الضريبة، إذ قال إن “تصاعدية الضريبة ستقف إلى حد معين ثم تصبح مقطوعة بغض النظر عن الحجم التجاري المتأتي من الشركات”.