حكومة كويتية جديدة برئاسة صباح الصباح

عين الاردن

أصدر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، مرسوماً بتعيين أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد الصباح.

ونقلت وسائل إعلامية، الثلاثاء، أن الحكومة الكويتية الجديدة أدت اليمين أمام أمير البلاد.

وجاء المرسوم بعد أن ذكرت صحف كويتية، مساء الاثنين، أن تشكيل الحكومة الجديدة اكتمل، وأنها ستقوم بأداء القسم أمام أمير الكويت خلال الساعات أو الأيام القادمة.

وذكرت صحيفة “الأنباء” أن “وكيل وزارة الدفاع، الشيخ أحمد المنصور، مرشح لحقيبة الدفاع، ومرشح أيضاً ليكون النائب الأول بصفته أكبر الشيوخ سناً، وأن حقيبة الداخلية سيكلف بها نائب رئيس الوزراء ووزير شؤون مجلس الوزراء، أنس الصالح، وأن الشيخ أحمد الناصر مرشح لمنصب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية”.

وأضافت الصحيفة: إن “الشيخة الزين الصباح مرشحة لحقيبة وزيرة الدولة لشؤون الشباب، وإن رنا الفارس مرشحة للأشغال، والنائب راكان النصف مرشح للإسكان”.

ولفتت الصحيفة إلى أن المصادر تحدثت أنه تم إبلاغ الوزراء العائدين من الحكومة المستقيلة إلى الحكومة الجديدة، والمؤشرات تشير حتى الآن إلى عودة أكثر من 9 وزراء.

وأكّدت أنّ الحكومة -إن لم يحدث عليها أي تعديل جذري- ستتضمن أسماء 5 وزراء، سواء تدخل الحكومة لأول مرة أو بتدوير وزراء حاليين لسد شواغر وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والمالية والأشغال والإسكان التي شغرت بتعيين الشيخ صباح الخالد رئيساً للوزراء، وإعفاء كل من وزيري الدفاع والداخلية، وقبول استقالتي نايف الحجرف وجنان بوشهري.

ووفق الصحيفة فإن الاحتمالات قائمة لاستكمال عدد الوزراء إلى 15 وذلك بتفكيك بعض الوزارات وجعلها وزارة مستقلة مثل وزارة التخطيط والشؤون الاقتصادية، والبلدية، والأشغال، ووزارة الدولة لشؤون الشباب وإسنادها لأسماء مرشحة جديدة عرف منها عضو المجلس الأعلى للتخطيط ناصر المجيبل، ورجل الأعمال ناصر البرغش.

كما ذكرت صحيفة “القبس” أنه يرجح توزير النائب مبارك الحريص، وبقاء الوزير محمد الجبري في التشكيل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وجود أسماء وجوه نسائية في الحكومة الجديدة، مثل مريم العقيل في وزارة المالية، بالإضافة إلى غدير أسيري (لم تذكر حقيبتها).

وأكدت مصادر الصحيفة إمكان بقاء الوزير خالد الروضان في حقيبته أيضاً، وكذلك الحال مع الوزيرين باسل الصباح وخالد الفاضل.

وفي 19 نوفمبر الماضي، كلف أمير الكويت وزير الخارجية صباح الخالد بتشكيل الحكومة، بعد أيام من قبوله استقالة حكومة جابر المبارك الصباح، ثم قبول اعتذاره عن عدم تولي المنصب مجدداً.

وكان جابر المبارك تقدم باستقالة الحكومة، في 14 نوفمبر، إلى أمير البلاد، عقب طلبي استجوابين نيابيين قدّما ضد وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان، جنان بوشهري، ووزير المالية نايف الحجرف، تخص اتهامات بهدر المال العام.

وذكرت وسائل إعلام مختلفة أنّ “خلافات بين الوزراء على تركيبة مجلس الوزراء وطريقة التعاطي مع الأوضاع المحلية دفعت الشيخ جابر المبارك إلى تقديم استقالة حكومته”.

وتعتبر الحكومة المستقيلة هي السابعة التي يرأسها المبارك، وتشكلت في ديسمبر 2017، وقد ترأس الحكومة للمرة الأولى في نوفمبر 2011.