عقدت محكمة صلح جزاء عمّان، الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتَّسبب بوفاة 7 أردنيين، بعد نفاد الأكسجين من مستشفى السلط الحكومي.
محكمة التمييز، كانت قد قررت الثلاثاء الماضي، بناء على طلب من رئيس النيابة العامة ولمقتضيات حسن سير العدالة وحفاظا على الأمن العام، نقل الدعوى الجزائية المتعلقة بوفيات مستشفى السلط الحكومي من محكمة صلح جزاء السلط إلى محكمة صلح جزاء عمّان.
والمادة (328) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، أجازت لمحكمة التمييز وبناء على طلب رئيس النيابة العامة، نقل الدعوى الجنائية أو الجزائية إلى أي محكمة أخرى حفاظا على الأمن العام ولمقتضيات حسن سیر العدالة.
وتوفي 7 مصابين بفيروس كورونا المستجد في مستشفى السلط الحكومي شمال غرب عمّان، في 13 آذار/ مارس الحالي بعد انقطاع الأكسجين.
وأعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة إقالة وزير الصحة نذير عبيدات وإنهاء خدمات مدير مستشفى السلط الحكومي وإيقاف مدير صحة محافظة البلقاء عن العمل، مشيرا إلى أن الحكومة تتحمل وحدها كامل المسؤولية عما حدث.
ووصف الخصاونة، ما حدث بأنه “خطأ جسيم فادح غير مبرر وغير مقبول”، معتذرا على هذا “التقصير”.
وقرر مدعي عام السَّلط، توقيف مدير صحة البلقاء، ومساعد مدير مستشفى الحسين في السلط للشؤون التمريضية، ومسؤول الأجهزة الطبية على خلفية نقص الأكسجين في المستشفى.
ولاحقا، قرر مدعي عام السلط في القضية، توقيف 4 من المشتكى عليهم “جدد ” في القضية، وهم أمين عام وزارة الصحة، ومساعد الأمين العام للشؤون الصحية والفنية، ومساعد الأمين العام لشؤون الخدمات، ومدير مديرية الهندسة الطبية في الوزارة.
