المركزي الفلسطيني ينهي الالتزامات بالاتفاقيات مع إسرائيل

عين الاردن – قرر المجلس المركزي الفلسطيني، مساء اليوم الإثنين، إنهاء التزامات

منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع إسرائيل، وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك بسبب استمرار تنكر إسرائيل للاتفاقات الموقعة، وما ترتب عليها من التزامات، وباعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة.

ومن الجدير بالذكر أن قرارات المجلس المركزي ليست قرارات نافذة، وإنما هي أقرب ما تكون إلى التوصيات، خاصة وأنه تم تخويل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، واللجنة التنفيذية بمتابعتها، علما أن قرارات سابقة مماثلة لم تخرج إلى حيز التنفيذ.

كما قرر المجلس المركزي، في بيانه الذي نشرته وكالة “وفا” عقب اختتام دورته العادية الثلاثين في مدينة رام الله “دورة الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية”، بحضور الرئيس محمود عباس، وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية، بما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة.

وخول المجلس المركزي عباس واللجنة التنفيذية متابعة وضمان تنفيذ ذلك.

كما حمّل المجلس المركزي حركة “حماس” المسؤولية الكاملة عن عدم الالتزام بتنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوقيع عليها وإفشالها، والتي كان آخرها اتفاق 12/10/2017، الذي صادقت عليه الفصائل الفلسطينية كافة في 22/11/2017، بحسب البيان.

وأكد المجلس المركزي رفضه الكامل للمشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، على اعتبار ذلك جزءا من صفقة القرن.

وأعاد المجلس المركزي التأكيد على أن التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كما تم في المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية عام 2014 وليس عملا فصائليا، وفقاً للمبادرة والرعاية المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

كما ثمّن المجلس رفض ما يسمى “صفقة القرن” أو أي مسمى آخر ومواجهتها بكل السبل الممكنة وإحباطها، واعتبار الإدارة الأميركية شريكا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وجزءا من المشكلة وليست جزءا من الحل.

وأكد أيضا على التمسك بالحق في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل وفقا للقانون الدولي.

وحيا نضال وصمود أسرى الحرية في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مستنكرا في الوقت ذاته استمرار سياسة الاعتقال الإداري واعتقال للأطفال، والإعدامات الميدانية واحتجاز جثامين الشهداء، واستمرار رفض عودة المبعدين من كنيسة المهد.

ورفض المجلس الابتزاز الأميركي (قانون تايلور- فورس)، وقرار الحكومة الاسرائيلية لاقتطاع مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى من المقاصة الفلسطينية في مخالفة فاضحة للقانون الدولي.