الصبيحي يتساءل: لماذا لا يرفع الحد الادنى لرواتب التقاعد رغم وصول موجودات الضمان الى 19.2 مليار دينار
مع تحسن الوضع المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، يتجدد الجدل حول تأخر رفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد، في ظل مطالبات باعتباره استحقاقا قانونيا وضرورة اجتماعية لا تحتمل التأجيل.
ومن هذا المنطلق ..تساءل خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي عن الأسباب التي تحول دون رفع الحد الأدنى لرواتب تقاعد الضمان، رغم ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان إلى 19.2 مليار دينار مع نهاية الربع الأول من عام 2026، ونموها بنسبة 2.8%.
وأوضح أن تأجيل البت في مشروع القانون المعدل لقانون الضمان أعاد فتح هذا الملف، مجددا المطالبة بإعادة النظر بالحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال وفقا للمادة 89/أ من قانون الضمان، وهو القرار الذي يتخذه مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس إدارة المؤسسة.
وأكد أن رفع الحد الأدنى لا يعد فقط التزاما قانونيا، بل يمثل واجبا انسانيا واجتماعيا يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المتقاعدين وتقريب رواتبهم من حدود الكفاية الاجتماعية.
وأشار إلى أن رفع الحد الأدنى بنسبة تقارب 20% قد يسهم في تحسين اوضاع عشرات الآلاف من المتقاعدين، خاصة ان مشروع القانون المعدل تضمن نصا ينص على الا يقل الراتب الاجمالي عن 200 دينار.
ولفت الى ان اكثر من 30 الف متقاعد يتقاضون حاليا رواتب تقل عن هذا الحد، ما يجعل اتخاذ قرار رفع الحد الادنى خطوة ضرورية لتحقيق قدر اكبر من العدالة الاجتماعية، داعيا الى عدم تأجيل هذا القرار.
