أميركا: مكافأة 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن 5 قيادات بالحرس الثوري
وقد أعلنت وكالة “مكافأة من أجل العدالة” التابعة لوزارة الخزانة الأميركية أمس الاثنين رصد مكافأة عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي ورئيس الأركان علي عبد اللهي ورئيس استخبارات الحرس الثوري ماجد خادمي، إضافة لقياديين مسؤولين عن برامج المسيّرات والقرصنة الإلكترونية داخل الحرس الثوري.
يأتي هذا بينما كشف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أمس الاثنين خطط واشنطن لـ”خنق” إيران اقتصادياً، والتي تشمل تهديدات بفرض عقوبات أميركية ثانوية، محذراً من عواقب وخيمة قد تواجهها الدول التي ترفض الانضمام إلى حملة الضغط على طهران.
وتأتي كلمة بيسنت بعد نحو ستة أشهر من الحرب التي وصلت إلى طريق مسدود، في ظل تعثر محادثات السلام واستمرار إيران في عرقلة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الحيوي.
وقال بيسنت خلال مؤتمر صحافي “هدفنا في مختلف أنحاء العالم قطع كل شريان اقتصادي يُبقي هذا النظام الاستبدادي قائماً، إلى أن تصبح طهران وحدها”.
وأضاف: “سنحاسب الجميع، وهذه هي سياسة الخنق الاقتصادي التي نستهدف بها هذا النظام”.
وشدد على أن الدول التي لا تنضم إلى العقوبات الأميركية “ستشارك إيران عزلتها”، موضحاً أن الرئيس دونالد ترامب يجري اتصالات مع قادة دول حول العالم لحضهم على وقف تعاملاتهم مع طهران.
وأوضح بيسنت أن “أي جهة تسهّل عمليات غسل الأموال لحساب إيران سيتم استبعادها من نظام الدولار الأميركي. لقد بدأ العدّ التنازلي للتو”.
وأفادت وزارة الخزانة في بيان بأنها أصدرت “قرارات تطال خمسة قطاعات مهمة هي الأصول الرقمية، والتكنولوجيا، والذهب، والطيران، والشحن البحري، يستخدمها النظام الإيراني لمحاولة دعم اقتصاده المتداعي”.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات الثانوية الموسعة ستشمل القطاعات المذكورة.
