الأمير عبدالعزيز بن طلال.. حين يكون الإنسان غاية الاستراتيجية ومقياس نجاحها

مروان التميمي…..

لا يختبر المستقبل المؤسسات بما تعلنه من طموحات، بل بما تمتلكه من وضوح في الاختيار وشجاعة في مراجعة النتائج، وفي العمل التنموي تحديدا تصبح الرؤية أكثر قيمة حين تعرف المؤسسة ما الذي ينبغي أن يتغير في حياة الإنسان، لا ما الذي ينبغي أن تضيفه إلى قائمة أعمالها.

حين اعتمد مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية(أجفند) برئاسة الأمير عبدالعزيز بن طلال، استراتيجيته حتى عام 2030، لم تكن أهمية القرار في تحديد موعد جديد للمستقبل، بل في الأسئلة التي يضعها أمام المؤسسة: أين ينبغي أن تتجه الموارد؟

وما الذي يجعل الاستثمار في الإنسان أكثر جدوى واستدامة؟ وكيف يمكن لمؤسسة ذات حضور دولي واسع أن تحول خبرتها إلى قدرة أكبر على التأثير في مسارات التنمية؟

وتكتسب هذه الأسئلة أهميتها لأنها تتصل بجوهر العمل التنموي، فالاستراتيجية ليست مجرد ترتيب للأولويات أو تحديد لمجالات الإنفاق، وإنما اختيار لما ينبغي أن تركز عليه المؤسسة وما تريد أن تحدثه من تغيير، ومن هنا تبرز أهمية توجهات الأمير عبدالعزيز في قيادة أجفند نحو مرحلة تجمع بين استدامة النتائج وكفاءة الموارد والاستجابة للتحولات التي تواجه المجتمعات.

وفي التاسع من يوليو 2026، وضع الأمير عبدالعزيز بن طلال تنمية الإنسان في صميم استراتيجية أجفند حتى عام 2030، وحدد الاستدامة والشراكات والابتكار وتعظيم الأثر ركائز للمرحلة المقبلة، مؤكدا أهمية تعزيز كفاءة الاستثمار التنموي وقياس أثر المبادرات، وهي مرتكزات تكتسب معناها من ترابطها، فالابتكار لا تقاس قيمته بحداثة الوسائل وحدها، والشراكات لا تبلغ غايتها بمجرد اتساعها، وإنما بما تضيفه من قدرة على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.

ومن هذا المنطلق يمكن قراءة مجالات عمل أجفند الخمسة، تنمية الطفولة المبكرة وتمكين المرأة ودعم المجتمع المدني والتعليم المفتوح والشمول المالي، بوصفها مجالات تتصل بمراحل مختلفة من حياة الإنسان وبالظروف التي تحدد فرصه، فالاستثمار في الطفولة المبكرة يسهم في بناء القدرات منذ السنوات الأولى، والتعليم يوسع آفاق المعرفة والاختيار، والتمكين الاقتصادي يفتح أبواب المشاركة والاستقلال، فيما يعزز المجتمع المدني قدرة الناس على المبادرة والعمل المشترك.

وتتضح أهمية هذا التكامل حين ندرك أن توفير الفرص لا يعني بالضرورة امتلاك القدرة على الاستفادة منها، فقد تتاح خدمة تعليمية دون أن تتوافر وسائل الوصول إليها، أو يقدم التمويل دون أن يمتلك المستفيد المعرفة التي تمكنه من إدارته، ولذلك فإن جدوى الاستثمار التنموي تتوقف على فهم العوامل المحيطة بحياة الإنسان والتعامل معها بوصفها عناصر مترابطة.

ولم يبق اعتماد استراتيجية 2030 في حدود الإعلان عن التوجهات العامة، فقد أقر مجلس إدارة أجفند تمويل خمسة عشر مشروعا تنمويا، إلى جانب بحث خطة تنفيذ الاستراتيجية وبوابة تمويل المشروعات، وهي خطوات تربط بين تحديد الأولويات والانتقال إلى العمل، مع بقاء الحكم على نجاحها مرتبطا بالنتائج التي ستتحقق خلال التنفيذ.

وفي هذا السياق يكتسب تأكيد الأمير عبدالعزيز أهمية قياس الأثر دلالة خاصة، لأن نجاح المشروع لا يكتمل بمجرد إنجاز أنشطته أو الوصول إلى العدد المستهدف من المستفيدين، بل يتطلب النظر في طبيعة التغيير الذي أحدثه ومدى استمراره، فالمعرفة بما تحقق وما واجه التنفيذ من صعوبات تساعد المؤسسة على تحسين قراراتها وتجعل الخبرة المكتسبة قيمة يمكن البناء عليها.

وتتسع أهمية هذه الخبرة بالنظر إلى الحضور الدولي لأجفند وتنوع المجتمعات التي تعمل معها، إذ تتيح التجارب المتعددة فرصة لفهم ما تتشابه فيه التحديات وما تختلف فيه الظروف، والتمييز بين الحلول التي يمكن الإفادة منها في أكثر من بيئة وتلك التي تتطلب معالجة تنبع من خصوصية المجتمع، ومن هنا يمكن أن تتحول الخبرة المتراكمة إلى مصدر معرفة يسهم في تحسين العمل التنموي خارج نطاق المشروعات التي أنتجتها.

وفي هذا الإطار تبرز الشراكة التي وقعها الأمير عبدالعزيز مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أبريل 2026، والتي شملت تجديد دعم تقرير التنمية البشرية العربية وتوسيع التعاون في مجالات التمويل التنموي المبتكر والأخضر، إذ تجمع هذه الشراكة بين المعرفة التي تساعد على فهم التحولات الاقتصادية والاجتماعية وبين الأدوات التي يمكن أن تسهم في الاستجابة لها.

ومن خلال هذه التوجهات تتضح أهمية الدور الذي يقوده الأمير عبدالعزيز بن طلال في أجفند، حيث يتصل العمل التنموي المباشر بإمكانات أوسع للاستفادة من الخبرة المؤسسية، فالمشروعات تمنح المؤسسة معرفة بواقع المجتمعات واحتياجاتها، بينما يتيح تحليل هذه المعرفة وتبادلها مع الشركاء تطوير أساليب العمل وتحسين القرارات.

غير أن هذا الامتداد لا يتحقق بمجرد إعلان الاستراتيجيات أو اتساع العلاقات الدولية، بل يحتاج إلى نتائج موثوقة وقدرة مستمرة على التقييم والتعلم، ولهذا فإن استراتيجية 2030 تمثل التزاما مؤسسيا تتحدد قيمته بما سينجز على الأرض، وبما ستكشفه التجربة من قدرة أجفند على الجمع بين طموحاتها الدولية واحتياجات الإنسان.

وفي هذا الأفق تتضح ملامح الرؤية التي يقودها الأمير عبدالعزيز بن طلال، أن يتجاوز أثر أجفند ما تنجزه من مشروعات إلى ما تسهم في ترسيخه من خبرات وأفكار، وأن تضيف إلى العالم إلى جانب إنجازاتها فهما أعمق لقضايا التنمية وقدرة أكبر على التعامل مع تحدياتها، فالقيمة الأبعد للمؤسسات ليست في الأثر الذي تتركه في حياة الناس فحسب، بل في الآفاق التي تفتحها أمامهم، وفي ما تمنحه للآخرين من معرفة وقدرة على صناعة أثر جديد