سوليدرتي الأولى للتأمين تؤكد التزامها بحقوق الأطباء والمؤمن لهم وترفض إقحام اسمها في الخلافات القائمة
علاء عبد الجواد: مصلحة المرضى واستمرارية حصولهم على الرعاية الطبية أولوية لا يجوز المساس بها تحت أي ظرف.
عين الأردن…. أكد الرئيس التنفيذي لشركة سوليدرتي الأولى للتأمين، السيد علاء عبد الجواد، حرص الشركة على صون حقوق المؤمن لهم وضمان استمرارية حصولهم على الخدمات الطبية، مشدداً على ضرورة تحييد المرضى عن أي خلافات قد تنشأ بين الأطراف المعنية بقطاع الرعاية الصحية.
وأعرب عبد الجواد، في موقف نشره عبر حسابه على منصة «لينكدإن»، عن استغرابه من ورود اسم شركة سوليدرتي الأولى للتأمين في بيان نقابة الأطباء، رغم ما تتمتع به الشركة، وفق تأكيده، من سجل راسخ في الوفاء بالتزاماتها تجاه الأطباء، والحرص على تسوية مستحقاتهم المالية دون تأخير.
وأوضح أن الشركة كانت من أوائل شركات التأمين التي بادرت إلى اعتماد التعرفة الطبية المعدلة وتطبيقها اعتباراً من الخامس عشر من حزيران عام 2025، إلى جانب التزامها بالبروتوكولات والإجراءات الطبية الجديدة المعتمدة، في إطار نهجها القائم على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المقدمة للخدمات الصحية.
وشدد عبد الجواد على أن العلاقة بين شركات التأمين والأطباء ينبغي أن تستند إلى الشراكة المهنية والمسؤولية المشتركة، بما يحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف، ويحافظ في المقام الأول على مصالح المرضى والمستفيدين من التغطيات التأمينية.
وفي سياق متصل، اتخذ الاتحاد الأردني لشركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية موقفاً موحداً، استناداً إلى التفويض الممنوح لهما من شركات التأمين وشركات إدارة المطالبات الطبية، دعماً لموقف الشركات التي وردت أسماؤها في بيان نقابة الأطباء، ومن بينها سوليدرتي الأولى للتأمين.
وبحسب البيانات الصادرة عن الجهتين، فإن هناك توجهاً لاتخاذ إجراءات موحدة تجاه أي جهة طبية تمتنع عن تقديم الخدمات للمؤمن لهم لدى الشركات المعنية، بما يكفل حماية حقوق المستفيدين والحفاظ على استمرارية الرعاية الصحية.
وجدد عبد الجواد اعتزاز سوليدرتي الأولى للتأمين بعلاقاتها المهنية مع الأطباء، مؤكداً أن الشركة تمتلك القدرة والإمكانات اللازمة للتعامل مع التحديات الراهنة، والوفاء بمسؤولياتها تجاه عملائها، والحفاظ على الثقة التي أولوها لها.
واختتم بالتأكيد على أن صحة الإنسان وحقه في العلاج يجب أن يبقيا بمنأى عن الخلافات المهنية والمؤسسية، وأن المسؤولية تقتضي تغليب مصلحة المرضى وضمان عدم تحول الخدمات الصحية إلى أداة ضغط في أي نزاع بين الأطراف المعنية
