أبو حمور: مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي فرصة واعدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتحفيز النمو

عين الأردن… أكد وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يمثل فرصة استراتيجية مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، والبناء على العلاقات المتميزة بين الجانبين من خلال تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشاريع فعلية تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أبو حمور، خلال مداخلة عبر اذاعة حياة، أن أهمية المؤتمر تنبع من المكانة الاقتصادية الكبيرة للاتحاد الأوروبي، باعتباره أحد أبرز الشركاء التجاريين للأردن، مشيرا إلى أن الميزان التجاري لا يزال يميل لصالح الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يعزز أهمية توسيع الاستثمارات الأوروبية في المملكة والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق مصالح اقتصادية مشتركة.
وأشار إلى أن الحكومة الأردنية أعدت دراسات وحددت 41 فرصة استثمارية في قطاعات متعددة بقيمة تقارب 15 مليار دولار، مؤكدا أهمية البناء على هذه الجهود والانتقال بالفرص الاستثمارية إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع، بما يسهم في معالجة تحديات الفقر والبطالة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وبين أبو حمور أن حزمة الدعم الأوروبية للأردن، البالغة نحو 3 مليارات يورو للفترة 2025–2027، تتضمن نحو 1.4 مليار يورو مخصصة للاستثمارات، إلى جانب قروض ميسرة ومنح تبلغ نحو 640 مليون يورو، لافتا إلى أهمية الاستفادة المثلى من هذه الحزمة وتوجيهها نحو المشاريع والقطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني.
وأكد أن نجاح المؤتمر يرتكز على تكامل جهود الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وتقديم مشاريع استثمارية واضحة ومجدية اقتصاديا للمستثمرين الأوروبيين، ولا سيما في قطاعات الصناعة والطاقة والمياه والخدمات، بما يحقق عوائد مشتركة للأردن وشركائه الأوروبيين.
وأضاف أن مشاركة المستثمرين ورجال الأعمال وصناع القرار الأوروبيين في المؤتمر تشكل فرصة مهمة لتعزيز التواصل المباشر وبناء شراكات اقتصادية جديدة، معربا عن أمله في أن تثمر اللقاءات والمباحثات عن توقيع اتفاقيات استثمارية ومشاريع قابلة للتنفيذ تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.
وأشار أبو حمور إلى أن الأردن يتمتع بمقومات مهمة لجذب الاستثمارات، وفي مقدمتها الأمن والاستقرار والقيادة الحكيمة والشعب المؤهل والمؤسسات الاقتصادية والمالية القادرة على دعم النشاط الاستثماري، مؤكدا أن هذه المزايا تكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات والاضطرابات التي تشهدها المنطقة



