إقتصادغير مصنف

الأردن والاتحاد الأوروبي يعززان شراكتهما الاقتصادية عبر مسارين

يتجه الأردن والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز علاقاتهما الاقتصادية عبر مسارين متكاملين، يستهدف الأول توسيع فرص نفاذ الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية من خلال مراجعة آلية تبسيط قواعد المنشأ، فيما يركز الثاني على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأوروبية المباشرة إلى المملكة عبر اتفاقية جديدة لتيسير الاستثمار المستدام.

 

يأتي ذلك بعد بلوغ حجم التبادل التجاري بالسلع بين الجانبين 6.1 مليارات يورو خلال عام 2025، ورصيد الاستثمارات الأوروبية المباشرة في الأردن 3.6 مليارات يورو في عام 2024، وفقا لبيانات المفوضية الأوروبية.

 

برز المساران خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، الذي عقد الخميس في منطقة البحر الميت برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

 

– تيسير الاستثمار المستدام

 

أعلنت المفوضية الأوروبية، الخميس، إطلاق مفاوضات مع الأردن لإبرام اتفاقية لتيسير الاستثمار المستدام (SIFA)، هي الأولى من نوعها التي يجري الاتحاد الأوروبي مفاوضات بشأنها مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

وتهدف الاتفاقية المقترحة إلى تبسيط إجراءات الاستثمار، وزيادة وضوح القواعد الناظمة له وقابليتها للتنبؤ، وتعزيز الشفافية والتعاون بين السلطات العامة والمستثمرين، مع مراعاة المعايير البيئية والعمالية ودعم الأهداف المناخية.

 

وتستهدف الاتفاقية استقطاب استثمارات جديدة والمحافظة على الاستثمارات القائمة في قطاعات الصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة وإدارة المياه والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية.

 

ومن شأن تسهيل الإجراءات وزيادة وضوح المتطلبات التنظيمية أن يساهما في خفض الأعباء الإدارية والحد من حالة عدم اليقين المرتبطة بالقرارات الاستثمارية، بما يعزز قدرة الأردن على المنافسة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

 

وستبني الاتفاقية المرتقبة على منطقة التجارة الحرة القائمة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، بما يعزز استفادة المستثمرين من الفرص التي توفرها، وفقا للمفوضية الأوروبية.

 

– بحث تمديد تبسيط قواعد المنشأ

 

في موازاة ذلك، يواصل الأردن جهوده لبحث تمديد العمل بآلية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، وتوسيع قائمة المنتجات المستفيدة منها.

 

وحظي الطلب الأردني بتمديد الآلية بدعم ألماني، خلال مباحثات عقدها وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة مع وكيل وزارة الاقتصاد والطاقة الفيدرالية الألمانية توماس شتيفن، الأربعاء، على هامش المؤتمر.

 

وكان البيان المشترك الصادر عن القمة الأردنية الأوروبية، التي عقدت في عمّان في 8 كانون الثاني 2026، نص على مواصلة المباحثات بشأن مراجعة آلية قواعد المنشأ، بما يشمل تمديد مدة العمل بها وتوسيع قائمة المنتجات المشمولة، إلى جانب تعزيز القدرات التصديرية للشركات الأردنية ورفع تنافسيتها.

 

وتشمل الآلية، التي بدأ العمل بها عام 2016 ويستمر سريانها حتى نهاية عام 2030، 52 فئة من المنتجات.

 

وتتيح الآلية للمصنعين الأردنيين مرونة أكبر في استخدام مدخلات إنتاج مستوردة، مع احتفاظ المنتجات النهائية بأهليتها للاستفادة من المعاملة الجمركية التفضيلية عند تصديرها إلى الأسواق الأوروبية، شريطة استيفاء المتطلبات المحددة.

 

ومن شأن تمديد العمل بالآلية توفير أفق زمني أطول للمصنعين والمستثمرين لاتخاذ قرارات تتعلق بتوسيع القدرات الإنتاجية، فيما يتيح توسيع قائمة المنتجات المشمولة فرصا لتنويع الصادرات الوطنية.

 

ورغم اتساع نطاق المنتجات المشمولة بالآلية، أشار تقرير للمفوضية الأوروبية صدر عام 2025 إلى أن عدد المصدرين المستفيدين منها ظل محدودا، وتركز معظمهم في قطاع المنسوجات، ما يبرز أهمية معالجة العقبات التي تحد من استفادة الشركات الأردنية من المزايا التجارية المتاحة.

 

– تعزيز الصادرات وتقليص الفجوة التجارية

 

ويعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري للأردن، إذ استحوذ على 15.2% من إجمالي تجارة المملكة بالسلع مع العالم خلال عام 2025.

 

وبلغت الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي نحو 900 مليون يورو خلال العام الماضي، مقابل مستوردات بنحو 5.2 مليارات يورو، ليبلغ العجز في الميزان التجاري السلعي نحو 4.3 مليارات يورو، وفقا للأرقام المقربة المعلنة من المفوضية الأوروبية.

 

وفي المقابل، سجلت الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي نموا بنسبة 39.3% خلال عام 2025، وفقا لدائرة الإحصاءات العامة، وبنسبة 11.4% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، وفقا لوزير الصناعة والتجارة والتموين.

 

وتبرز هذه المؤشرات فرص توسيع حضور المنتجات الأردنية في الأسواق الأوروبية، وأهمية استقطاب استثمارات جديدة في الصناعات الموجهة للتصدير.

 

ويتمثل الفرق الاقتصادي الجوهري بين المسارين في أن آلية تبسيط قواعد المنشأ تركز على تسهيل استفادة المنتجات الأردنية من المعاملة التجارية التفضيلية في الأسواق الأوروبية، فيما تركز اتفاقية تيسير الاستثمار المستدام على معالجة العقبات التنظيمية والإجرائية أمام إقامة المشاريع الاستثمارية وتشغيلها وتوسعتها.

 

ويمكن أن يتكامل المساران من خلال استقطاب شركات أوروبية لإنشاء مرافق إنتاجية في الأردن، والاستفادة من المزايا التجارية التي تتيحها المملكة لتصدير المنتجات المستوفية لشروط المنشأ إلى الأسواق الأوروبية والإقليمية والدولية.

 

ومن شأن هذا التكامل، في حال ترجمة الفرص المتاحة إلى استثمارات فعلية، أن يسهم في توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الأردني، ونقل التكنولوجيا والمعرفة الصناعية، وخلق فرص العمل، وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة.

 

وتدعم هذه الجهود الحزمة المالية والاستثمارية الأوروبية البالغة نحو 3 مليارات يورو للفترة 2025-2027، ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، دون أن تشكل هذه التمويلات جزءا من الاتفاقية الاستثمارية المرتقبة أو آلية تبسيط قواعد المنشأ

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى