أقلام وآراء

الامير عبدالعزيز بن طلال… عقيدة التنمية في زمن العواصف

أجفند 2030 ورؤية استراتيجية لبناء اقتصادات قادرة على تحدي الأزمات

مروان التميمي —– في يريفان أطلق سمو الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز عبارة تستحق أن تتحول إلى مبدأ في الفكر التنموي العالمي حين قال إن التنمية لا يمكن أن تنتظر حتى يعم السلام بل إن التعاون والاستثمار في الإنسان هما ما يهيئ الظروف لسلام دائم.

هذه ليست عبارة إنسانية عابرة بل رؤية استراتيجية تعيد ترتيب العلاقة بين التنمية والاستقرار. فالمجتمعات لا تستطيع انتظار انتهاء النزاعات والأزمات الاقتصادية والمناخية حتى تبدأ ببناء مستقبلها. وكل يوم يتعطل فيه التعليم أو الإنتاج أو الاستثمار تتحول فيه الأزمة الراهنة إلى خسارة جديدة في المستقبل.

هنا يتجلى جوهر الفكر الذي يقود به الأمير عبدالعزيز بن طلال برنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند”. وهو فكر يقوم على أن التنمية ليست نتيجة للاستقرار فحسب بل إحدى الأدوات الرئيسية لصناعته.

وما يمنح هذه الرؤية أهميتها أنها بدأت تأخذ مسارات عملية في توجهات أجفند الدولية. فمن تطوير خرائط الاستثمار في سوريا إلى بناء القدرة الاقتصادية على الصمود في جيبوتي والمشاركة في تحالف تكافل العالمي لتعزيز المرونة المالية وصولا إلى الاستثمار في الحلول المناخية تتضح ملامح استراتيجية تربط التعافي الاقتصادي بالوقاية من الأزمات.

إن المعادلة الاستراتيجية هنا تقوم على تحويل الزمن من عبء على التنمية إلى عنصر قوة فيها.

ومن هذا المنطلق يمكن قراءة استراتيجية أجفند 2030 باعتبارها خارطة عمل تتكامل فيها ثلاث دوائر حاسمة.

تبدأ الدائرة الأولى باستباق الهشاشة الاقتصادية عبر توظيف المعرفة والبيانات لتحديد المجتمعات والقطاعات الأكثر تعرضا للمخاطر قبل تحولها إلى أزمات واسعة. وهنا تتقدم قيمة المعلومة باعتبارها أداة لحماية الاستثمار والإنسان معا.

أما الدائرة الثانية فتتمثل في حماية استمرارية الحياة الاقتصادية عبر أدوات التمويل المرن والتأمين التنموي ودعم المشروعات الصغيرة والتعليم القادر على الاستمرار في الظروف الاستثنائية. فالهدف الاستراتيجي أن تظل المجتمعات منتجة حتى عندما تتعرض بيئتها الاقتصادية للاهتزاز.

وتأتي الدائرة الثالثة لتحويل مرحلة التعافي إلى نقطة انطلاق استثمارية من خلال توجيه رأس المال نحو القطاعات التي تولد فرص العمل وتعيد بناء الأسواق المحلية وتمنح المجتمعات قدرة أكبر على الاستقلال الاقتصادي.

وتكتسب هذه الدوائر قوتها حين تتحول إلى نظام تنفيذي موحد. ففي عام 2027 يمكن إعطاء الأولوية لرسم خرائط المخاطر والفرص وربطها بالبرامج القائمة. وخلال عامي 2028 و2029 تتجه الجهود نحو اختبار نماذج متكاملة في البيئات الأكثر حاجة وصولا إلى عام 2030 حيث يصبح توسيع النماذج الناجحة عبر المؤسسات الدولية جزءا من قوة أجفند العالمية.

ولعل التحول الأكثر أهمية يتمثل في تطوير مقياس جديد للنجاح يركز على سرعة استعادة الأسر لدخلها واستمرار الأطفال في التعليم وقدرة المشروعات على الصمود وحجم الخسائر الاقتصادية والاجتماعية التي أمكن تجنبها.

وبذلك تصبح أجفند قادرة على تقديم إضافة نوعية للفكر التنموي الدولي تتجاوز معالجة نتائج الأزمات إلى بناء اقتصادات تمتلك وسائل الدفاع عن مستقبلها.

إن رؤية الأمير عبدالعزيز بن طلال تفتح أمام أجفند موقعا استراتيجيا في عالم تتزايد فيه حالات عدم اليقين. موقع المؤسسة التي تجمع بين قدرة التمويل وحكمة الاستباق ومرونة الاستجابة لتجعل التنمية جزءا من معادلة الأمن والاستقرار العالمي.

فالدول تستطيع إعادة بناء ما دمرته الأزمات بعد انتهائها لكن القيادة التنموية الاستثنائية هي التي تحافظ على مقومات المستقبل بينما لا تزال الأزمات قائمة.

وهنا تحديدا تكمن القوة الاستراتيجية لفكر الأمير عبدالعزيز بن طلال. أن يصبح بناء المستقبل فعلا مستمرا لا قرارا مؤجلا إلى ما بعد العاصفة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى