مساع بالكونغرس لمنع بيع أسلحة للأردن

 

عين الاردن – كشف مساعدون وأعضاء بالكونغرس الأمريكي، بينهم جمهوريون، عن إعداد تشريع يهدف

لإيقاف خطط الرئيس دونالد ترامب، لبيع أسلحة بقيمة 8 مليارات دولار للسعودية والإمارات والأردن.

وقال المساعدون: إنه من المحتمل، إعلان الإجراءات الأولى خلال أيام.

ومع إعلان حالة طوارئ عامة بسبب التوترات مع إيران، أبلغت إدارة ترامب لجان الكونغرس في 24 أيار بأنها ستمضي قدما في 22 صفقة عسكرية، فيما يمثل التفافا حول وضع قائم منذ فترة طويلة بأن يراجع أعضاء الكونغرس صفقات السلاح الكبرى.

وأغضب القرار أعضاء في الحزبين الجمهوري والديمقراطي يشعرون بالقلق، من أن يقضي قرار ترامب على قدرة الكونغرس، على منع ترامب وأي رئيس قادم من بيع أسلحة لمن يريد.

والمعدات العسكرية التي أقر وزير الخارجية مايك بومبيو بيعها تتضمن معدات هجومية، ومنها ذخيرة موجهة بدقة وقذائف مورتر ومحركات مقاتلات سيستغرق إنتاج وشحن الكثير منها شهورا طويلة، وهو ما قال أعضاء بالكونغرس: إنه يناقض ما تردده الإدارة من أنها تتعامل مع حالة طوارئ.

وستسمح بعض التراخيص لمتعاقدين أمريكيين، في مجال الدفاع مثل شركتي ريثيون وبوينج، بإدارة خطوط إنتاج في السعودية وفقا لرويترز.

وقال مساعدون ديمقراطيون في الكونغرس إن أعضاء في مجلس النواب، يبحثون مشروع قانون سيستدعي سحب 22 ترخيصا أقرتها الإدارة، وإعادة تقديمها بحيث تمر عبر إجراءات الإخطار المعتادة، بما في ذلك مراجعة للكونغرس تستغرق 30 يوما.

وأضافوا أن أعضاء بمجلس النواب قد يسعون أيضا، لإعادة صياغة قانون الحد من صادرات السلاح الصادر عام 1976 وذلك لفرض قيود أشد صرامة على استخدام بند “سلطة الطوارئ” بحيث يتم تضييق ثغرة استخدمتها إدارة ترامب لتبرير بيع الأسلحة ومن ثم يقتصر استخدامها على “حالات الطوارئ الحقيقية”.

ويعرقل أعضاء في الكونغرس مبيعات المعدات العسكرية الهجومية للسعودية والإمارات منذ شهور بسب الغضب من عدد القتلى المدنيين المرتفع جراء حربها في اليمن، وكذلك انتهاكات لحقوق الإنسان مثل مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في تركيا.