عمان تحتضن توقيع اتفاق نفطي تاريخي بين العراق والكويت

عين الاردن –

وقع ممثلون عن وزارة النفط العراقية ونظيرتها الكويتية وشركة ERC البريطانية في عمان أمس، أول اتفاق نفطي حول الآبار الحدودية المشتركة بين البلدين، لاستغلال واستثمار تلك الحقول وبما يضمن حق كل طرف فيها.
ويتضمن الاتفاق عقدا لعام مع شركة الاستشاري العالمي البريطانية، لاعداد دراسة فنية خاصة، حول الحقول النفطية الحدودية بين البلدين، واستغلالها بالطريقة الصحيحة، والتوزيع المنصف والعادل لعائدات هذه الآبار على البلدين.
وستعد الشركة دراسة فنية ومكمنية لحقلي: (سفوان –العبدلي) و(الرميلة الجنوبي الرطكة – حقل الرتقة)، والتوصل بعدها لاتفاق استثماري للآبار، وفق صيغ وآليات دولية؛ ليكون أول اتفاق في تاريخ الصناعة النفطية في العراق مع الكويت، وحل الخلافات حول هذه الآبار الحدودية.
رئيس الجانب العراقي، مدير عام دائرة العقود والتراخيص البترولية بوزارة البترول العراقية عبد المهدي العميدي، قال إن توقيع العقد، يأتي في تاريخ اجتياح العراق للكويت، تأكيداً على اهمية محو ذاكرة الحرب، وتحسين العلاقات الثنائية بين البلدين والبدء بصفحة جديدة.
وفي تصريحات صحفية عقب التوقيع، قال ممثلو الوزارتين ومدير الشركة، إن التوقيع يهدف لوضع خطط استثمار واستغلال للاحتياطات المتداخلة في الحقول المشتركة بين البلدين.
وكشفوا أن العقد ينص على اعداد الشركة دراسات فنية للحقول والمكامن المنتجة، وهي حقول: سفوان والعبدلي والرميلة الجنوبي والرطكة والرتقة، لتنظيمها واستغلالها بين البلدين، بما يضمن حق كل طرف فيها.
وأشاروا إلى أن الاتفاق؛ هو الأول من نوعه بين البلدين، ويمثل الخطوة الأولى نحو إبرام اتفاقات جديدة تنظم الاستثمار والاستغلال الأمثل للحقول الحدودية المشتركة مع دول الجوار، وفق صيغ وآليات واتفاقات دولية معتمدة.
وأضافوا أن اللجان الفنية المشتركة بين البلدين؛ بذلت جهودا كبيرة للتوصل إلى هذا الاتفاق بعد سلسلة اجتماعات، أسفرت عن الاتفاق على الشروع في الاستثمار المشترك للحقول، وبما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقالوا ان الاختيار وقع على الشركةالبريطانية، من بين أربع شركات دعيت لهذا الغرض، مؤكدين أن الاتفاق يعد الأول في تاريخ الصناعة النفطية، وخطوة أولى نحو أبرام اتفاقات جديدة تنظم الاستثمار والاستغلال الامثل للحقول الحدودية المشتركة مع دول الجوار، وفق الصيغ والآليات والاتفاقات الدولية المعتمدة.
وكانت اللجان الفنية المشتركة بين البلدين، بذلت جهودا كبيرة للتوصل للاتفاق بعد سلسلة اجتماعات، أسفرت عن الشروع بالاستثمار المشترك لهذه الحقول، وبما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وكان البلدان تواصلا العام الماضي في اجتماع كبير موسع، شمل فنيين من الطرفين بشأن الاستثمار المشترك في الحقول النفطية الحدودية.
وتمتد مجموعة من حقول النفط على جانبي الحدود بين الكويت والعراق، التي حددها قرار أصدرته لجنة من الأمم المتحدة العام 1993، وتقع في شمال الكويت مجموعة حقول نفطية، أهمها “الروضتين”، و”بحرة”، والصابرية”، وفي جنوب العراق حقول “الزبير”، و”القرنة” و”جزيرة مجنون”.
ويوجد حقل مهم يمتد عبر أراضي البلدين، من الشمال إلى الجنوب، غرب منفذ “صفوان — العبدلي”، يطلق عليه الكويتيون اسم “الرتقة”، فيما يسميه العراقيون “الرميلة”؛ ويعد الاتفاق على هذا الحقل، من أهم صعوبات التعاون النفطي بين البلدين.
ولطالما أثارت حقول النفط المشتركة بين الكويت والعراق جدلاً حول أحقية أي من الطرفين في عوائد تلك الحقول، وسبل الاستثمار فيها.