عين الاردن
قال وزير العدل بسام التلهوني الأحد إن الوزارة تبنت مبادرة تعنى بتبسيط الإجراءات القضائية في النزاعات الصغيرة وهي الدعاوى التي تقل قيمة المطالبات المالية فيها عن 1000 دينار.
وأضاف خلال جلسة حول حل المنازعات الصغيرة، أن هناك بعض القضايا الأخرى ذات الطبيعة الخاصة مثل منازعات “الجوار”، والقضايا “ذات المسار السريع” وهي الدعاوى التي تصل قيمتها من ألف دينار ولا تزيد عن 3 آلاف دينار.
وتعرّف دعاوى المنازعات الصغيرة بأنها الدعاوى المدنية والتجارية التي تقام من قبل الأفراد ولا تزيد قيمتها عن 3 آلاف دينار وتتبع مسارا سريعا لحلها، وفقاً لمعايير دولية.
و قال التلهوني خلال الجلسة إنه لا يجب الاستخفاف بالقضايا والدعاوى التي تقل قيمة المطالبات فيها عن 999 دينار لأنها “كثيرة”، وأشار إلى أن “نقابة المحامين هي الشريك الرئيسي للوزارة وللمجلس القضائي”.
“وجود هذه الإجراءات المقترحة بهذا الشكل سيخدم ويبسط الإجراءات على المجتمع، وإذا كان هناك نصوص قانونية بحاجة لمراجعة (يتوجب تحديد) ما هي وكيف يمكن تعديلها لتتوافق مع الإجراءات المقترحة والسريعة”، بحسب الوزير.
وأضاف: “يجب التخفيف على المواطنين في هذه الإجراءات حتى لا نطيل عليهم في مدد المحاكمات”.
نقيب المحامين مازن ارشيدات قال: “نعاني من سوء تطبيق القوانين”، مضيفا أن هناك “خللا” في إجراءات الدعاوى الطويلة سواء كانت بسيطة أو غيرها.
وقال إن رفع جودة التقاضي يتطلب وجود كادر كافي من القضاة، كما دعا إلى التدرج في الإجراءات المقترحة حال إقرارها وعمل ورشات عمل وتوعية الموظفين والمحامين بهذه الإجراءات وتفعيل الإجراءات الإلكترونية بشكل أكبر.
من جانبه قال رئيس لجنة حل المنازعات الصغيرة القاضي وليد كناكريه، إن الأردن حل في المرتبة 103 عالميا و6 عربيا في معيار جودة إجراءات المحاكم، وفق تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
وأضاف أن الإجراءات التي تنوي الوزارة العمل بها “ستحسن من ترتيب الأردن، وستبسط الأمور على المواطنين وتختصر الوقت”.
